الشهوة دون الإنزال. اه. أتقاني وكتب ما نصه: تجب به الشاة ولا يفسد به الإحرام أنزل أو لم ينزل. اه. أتقاني (قوله يفسد إحرامه في جميع ذلك) إشارة إلى المس بشهوة والتقبيل بشهوة والجماع فيما دون الفرج اه

(قوله في المتن أو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين إلخ) قال في الهداية وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة قال الكمال وكذا إذا تعدد الجماع في مجلس واحد لمرأة أو نسوة. اه. (قوله وعن أبي حنيفة أنه لا يفسد بالجماع في الدبر) أي لأنه وطء في موضع لا يتعلق به وجوب المهر بحال فلا يتعلق به فساد الحج كالوطء فيما دون الفرج ويفسد الحج في الرواية الأخرى؛ لأنه وطء يوجب الاغتسال من غير إنزال فصار كالوطء في الفرج وقال أبو يوسف ومحمد يفسد الحج؛ لأنه وطء يتعلق به الحد عندهما فصار كالوطء في الفرج فأما إذا وطئ بهيمة فلا تجب به الكفارة؛ لأنه ليس باستمتاع مقصود، وكفارة الإحرام تجب بالاستمتاع المقصود، فإن أنزل فعليه شاة؛ لأنه أنزل عن مباشرة كالوطء فيما دون الفرج، ولا يفسد حجه؛ لأنه وطء غير مقصود فصار كما لو وطئ فيما دون الفرج روى جميع ذلك هشام عن محمد. اه. أتقاني قال الكمال - رحمه الله -: والاستمناء بالكف على هذا أي كجماع البهيمة، وقوله: ولا يفسد بالجماع في الدبر قال الكمال - رحمه الله تعالى -: والوطء في الدبر كهو في القبل عندهما وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وفي أخرى عنه لا يتعلق به فساد، والأولى أصح فإن جامع في مجلس قبل الوقوف ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة لزمه دم آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولو نوى بالجماع الثاني رفض الفاسدة لا يلزمه بالثاني شيء كذا في خزانة الأكمل وقاضي خان، وقدمنا من المبسوط لزوم تعدد الموجب لتعدد المجالس عندهما من غير هذا القيد، وقال محمد: يلزمه كفارة واحدة إلا أن يكون كفر عن الأولى فيلزمه أخرى.

والحق اعتباره على أن تصير الجنايات المتعددة بعده متحدة فإنه نص في ظاهر الرواية على أن المحرم إذا جامع النساء ورفض إحرامه وأقام يصنع ما يصنع الحلال من الجماع والطيب وقتل الصيد عليه أن يعود كما كان حراما قال في المبسوط؛ لأن بإفساده الإحرام لم يصر خارجا عنه قبل الأعمال، وكذا بنية الرفض وارتكاب المحظورات استند إلى قصد واحد، وهو تعجيل الإحلال فيكفيه لذلك دم واحد. اه. فكذا لو تعدد جماع بعد الأول بقصد الرفض فيه دم واحد. اه. (قوله ولا فرق في ذلك بين أن يكون عامدا إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وما يلزم به الفساد والدم على الرجل يلزم مثله على المرأة وإن كانت مكرهة أو نائمة أو ناسية إنما ينتفي بذلك الإثم، ولو كان الزوج صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه ولو كانت هي الصبية أو مجنونة انعكس الحكم ثم إذا كانت مكرهة حتى فسد حجها ولزمها دم هل ترجع على الزوج؟ عن أبي شجاع: لا، وعن القاضي أبي حازم: نعم. اه. (قوله: إن جامع قبل أن يطوف) أي أربعة أشواط اه ولو جامع بعد ما طاف لعمرته أربعة أشواط فسد حجه دون عمرته وإذا فسد الحج سقط دم القران؛ لأنه لم يجتمع له نسكان صحيحان، وعليه دمان لفساد الحج وللجماع في إحرام العمرة؛ لأنه باق فيقضي الحج، وكذا لو أحرم بعمرة فأفسدها ثم أهل بحجة ليس بقارن لهذا. اه. فتح (قوله: وعليه دمان وقضاؤهما) ويمضي فيهما ويتمهما على الفساد. اه. (قوله أنهم قالوا) أي فيمن جامع امرأته، وهما يحرمان. اه. (قوله: يريقان) أي الرجل والمرأة وكل واحد منهما يريق دما يجزيه في ذلك شاة أو شرك في بقرة أو جزور. اه. (قوله وعليهما الحج من قابل) أي من عام قابل. اه.