قوله ورجعة المجنون بالفعل) ويتصور فيما إذا طلقها وهو مفيق ثم جن اه. .

(قوله في المتن والإشهاد مندوب) أي مستحب اه ع وصورة الإشهاد أن يقول لاثنين من المسلمين اشهدوا أني قد راجعت امرأتي. اه. أتقاني. (قوله، وقال مالك والشافعي لا تصح) أي لقوله تعالى ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ [الطلاق: 2]. (قوله ولنا النصوص المطلقة إلخ)، وهذا لو دل على الوجوب للزم التعارض والتدافع، والتعارض خلاف الأصل فيحمل على الندب توفيقا بين المطلق والمقيد ولا يجوز حمل المطلق على المقيد لئلا يلزم بطلان صفة الإطلاق بل كل واحد منهما يجري على سننه. اه. أتقاني. (قوله وهي ليست شرطا فيه) قال الأتقاني - رحمه الله - والثاني أن الإشهاد مقرون بالمفارقة والرجعة جميعا ثم الإشهاد عند المفارقة مستحب بالإجماع فلا يجوز أن يراد به الوجوب عند الرجعة للزوم خرق الإجماع وذاك؛ لأن العلماء اختلفوا في موجب الأمر، فقال بعضهم بالوجوب وبعضهم بالندب وبعضهم بالإباحة إلى غير ذلك ولم يقل أحد منهم أن موجبه الوجوب والندب جميعا وكان منهم إجماعا على أن إرادة الآخرين جميعا على الوجوب، والندب لا يجوز اه. (قوله وكذا يستحب له أن يعلمها بالمراجعة كي لا تقع في المعصية) أي وذاك؛ لأن المرأة إذا لم تعلم الرجعة ربما تتزوج بعد انقضاء مدة العدة رجلا بناء على الطلاق السابق فتقع في الحرام قال في شرح الطحاوي قبيل باب صريح الطلاق الرجعة على ضربين سني وبدعي فالسني هو أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها ولو راجعها بالقول ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفا للسنة، وقال الحاكم الشهيد وإذا كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي امرأته غير أنه قد أساء فيما صنع وإنما قال أساء لترك الاستحباب وهو الإشهاد والإعلام اه. .

(قوله لا يملك إنشاءه في الحال) أي فكان متهما إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة. اه. هداية. (قوله بخلاف ما إذا كانت العدة باقية) أي، وقال كنت راجعتك أمس وأنكرت المرأة اه. (قوله ثم لا يمين عليها إلخ) أي إن لم تصدقه المرأة على الرجعة فالقول قولها عند الإمام بلا يمين وعندهما مع اليمين اه. (قوله وعندهما تصح الرجعة) أي؛ لأنها صادفت العدة. اه. هداية. (قوله؛ لأن عدتها باقية ظاهرا) أي عملا باستصحاب الحال. اه. أتقاني