قوله فلم يبق النكاح سببا في حق الإرث) أي إذ بارتدادها انفسخ النكاح اه. (قوله فإذا أسلمت بعد ذلك) أي بعد ما بطل النكاح اه. (قوله بخلاف النفقة) أي نفقة العدة اه. (قوله أما إذا وقعت الفرقة بالمطاوعة لا ترث) قال الأتقاني بخلاف ما إذا طاوعت ابن زوجها قبل الطلاق أو أكرهها ابن زوجها فغلب على نفسها حيث لا يكون لها الميراث إذا طلقها الزوج بعد ذلك أما إذا طاوعت فظاهر؛ لأنها رضيت ببطلان حقها بمباشرة سبب الفرقة، وكذا إذا أكرهها ابن زوجها؛ لأن النكاح لما بطل بالمحرمية الحاصلة بحرمة المصاهرة لم يصادف طلاق الزوج محلا فلم يكن فارا إلا إذا أمر ابنه بذلك فأكرهها حيث يكون لها الميراث؛ لأنه لما أمر صار قاصدا إلى إسقاط حقها فصار فارا وإن كان الزوج هو المريد بعد ما أبانها فلا يبطل ميراثها؛ لأن المسقط للإرث لم يوجد من جهتها وإنما تكرر سبب الفرار من الزوج أعني الردة بعد الطلاق وبه يتقرر حقها ولا يبطل اه. (قوله؛ لأنها لا تنافي الإرث) أي، ولهذا يرث المحرم من المحرم. اه. أتقاني. (قوله ولا فرق بين أن يكون القذف في المرض أو في الصحة) أي ولاعن في المرض وفرق بينهما ثم مات وهي في العدة ورثت. اه. رازي. (قوله، وقال محمد) أي وزفر. اه. أتقاني (قوله ولاعنها في المرض لا ترث) أي لعدم الفرار؛ لأن سبب الفرقة قذف الرجل ولم يكن قذفه في زمان تعلق حقها بماله اه. (قوله وأما إذا آلى وهو صحيح) أي بأن قال في حال صحته والله لا أقربك أربعة أشهر ثم مرض ثم مضت المدة في المرض وحصلت البينونة لم ترث؛ لأن البينونة تضاف إلى الإيلاء وقد وجد الإيلاء في الصحة ولم يصنع الزوج في المرض شيئا من مباشرة علة أو شرط اه رازي. (قوله وبانت بمضي المدة وهو مريض فلا ميراث لها) أي اتفاقا ويحتاج الشيخان إلى الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قذفها وهو صحيح ولاعنها وهو مريض حيث قالا لها الميراث وفرق لهما بأن القذف محظور فجوزي برد قصده عليه بخلاف الإيلاء فإنه مشروع في الجملة فلم يرتكب به محظورا فلا يرد عليه اه. .