قوله وعند ذلك الملك واجب) أي ثابت اه. (قوله، ولهذا لا يكره في حالة الحيض التعليق) أي إذا قال لامرأته الحائض إذا طهرت فأنت طالق كان هذا إطلاقا للسنة وإن كان لا يملك تنجيزه في الحال. اه. كفاية. (قوله فعلق الطلاق بالشرط لا يحنث) ذكر الشارح - رحمه الله - في باب طلاق المريض لو حلف أن لا يطلق بعد ما علق طلاقها بشرط ثم وجد الشرط لا يحنث فراجعه اه. (قوله، ولو حلف أن لا يحلف يحنث) هذا إذا علقه بغير المشيئة، أما إذا علقه بالمشيئة بأن قال أنت طالق إن شاء الله تعالى لا يحنث عند أبي حنيفة ومحمد ويحنث عند أبي يوسف كما سيجيء عند قوله وفي أنت طالق إن شاء الله. (قوله والشعبي) اسمه عامر بن شراحيل وهو من كبار التابعين. (قوله والزهري) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري اه ويوجد في بعض النسخ بعد قوله والزهري وغيرهم اه فإنهم قالوا كانوا في الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزا ويعدون ذلك طلاقا فنفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله «لا طلاق قبل النكاح» اه. (قوله ولا يقال إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - ثم إنما وقع الطلاق عقيب الشرط في تعليق طلاق امرأته؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط فإن قلت لو كان المعلق كالمنجز عند وجود الشرط لما وقع الطلاق على امرأة الرجل إذا علق في حال الصحة ثم وجد الشرط في حال جنونه؛ لأن المجنون ليس بأهل للتنجيز قلت إنما وقع ذلك حكما لكلام صدر من العاقل البالغ فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وضمنيات الشيء لا تعلل، ولهذا إذا ملك أقاربه يعتقون عليه حكما لصحة ملك القريب وإن كان لا يصح إعتاق المجنون ابتداء، وكذا تقع الفرقة بينه وبين امرأته بسبب الجب والعنة والفرقة طلاق حكما لصحة تفريق القاضي وإن كان لا يصح طلاقه ابتداء اه. .