قوله: انعقد موقوفا) أي على الإجازة فإذا أجاز من له الإجازة ثبت حكمه مستندا إلى العقد فسر المجيز في النهاية بقابل يقبل الإيجاب، سواء كان فضوليا أو وكيلا، وقال في فصل بيع الفضولي من النهاية الأصل عندنا أن العقود تتوقف على الإجازة إذا كان لها مجيز حالة العقد وإن لم يكن تبطل والشراء إذا وجد نفاذا على العاقد وإلا توقف بيانه كالصبي إذا باع ماله واشترى أو تزوج أو زوج أمته أو كاتب عبده ونحوه يتوقف على إجازة الولي في حالة الصغر فلو بلغ قبل أن يجيزه الولي فأجاز بنفسه نفذ؛ لأنها كانت متوقفة ولا ينفذ بمجرد بلوغه ولو طلق الصبي امرأته أو خلعها أو أعتق عبده على مال أو دونه أو وهب أو تصدق أو زوج عبده أو باع ماله بمحاباة فاحشة أو اشترى بأكثر من القيمة مما لا يتغابن فيه أو غير ذلك مما لو فعله وليه لا ينفذ كانت هذه الصور باطلة غير متوقفة ولو أجازها الولي لعدم المجيز وقت العقد إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقد فيصح على وجه الإنشاء، كأن يقول بعد البلوغ أوقعت ذلك الطلاق والعتاق اه. وهذا يوجب أن يفسر المجيز هنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولي إذ لا توقف في هذه الصورة وإن قبل فضولي آخر أو ولي لعدم قدرة الولي على إمضائها ولو أراد بالمجيز هنا المخاطب مطلقا كان ينبغي أن يقول وله مجيز، ومن يقدر على إنفاذه ليصح جواب المسألة أعني قوله انعقد موقوفا؛ لأن الصبي في الصور المذكورة فضولي ولو قبل عقده آخر لا يتوقف لعدم من يقدر على إنفاذه وعلى هذا لا يكون العقد شاملا لليمين؛ لأنها لا تتوقف على مخاطب بل على من له قدرة إمضائه فقط وصورته أن يقول أجنبي لامرأة رجل إن دخلت الدار مثلا فأنت طالق فإنه يتوقف على إجازة الزوج فإن أجاز تعلق فتطلق بالدخول ولو دخلت قبل الإجازة لا تطلق عند الإجازة فإن عادت ودخلت بعدها طلقت، كذا في الجامع وفي المنتقى إذا دخلت قبل الإجازة فقال الزوج أجزت الطلاق علي فهو جائز ولو قال أجزت هذا اليمين علي لزمته اليمين ولا يقع الطلاق حتى تدخل بعد الإجازة وعرف مما ذكرنا أن الصبي إذا تزوج يتوقف على إجازة وليه؛ لأن الصبي العاقل من أهل العبارة غير أنه يحتاج إلى رأي الولي فالصواب أن يحمل المجيز على من له قدرة الإمضاء يندرج المخاطب في ذكر العقد من قوله كل عقد يعقده الفضولي فإن اسم العقد لا يتم إلا بالشطرين أو ما يقوم مقامهما فعلى هذا قوله: وما لا مجيز له أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل اه. فتح (قوله: لأنهما ينعقدان) الذي في خط الشارح يعقدان اه.

(قوله: أن تقول المرأة اشهدوا أني قد تزوجت فلانا وهو غائب) أي من غير إذن سابق لها منه اه. فتح (قوله: أو يقول الرجل اشهدوا أني قد تزوجت فلانة) أي من غير إذن سابق منها له اه. فتح (قوله: حيث لا يجوز) أي عند زفر والشافعي اه.