مع كمال الرأي ظاهر بخلاف غير الأب والجد من العصبات والأم لقصور الشفقة في العصبات ونقصان الرأي في الأم وهو معنى قوله والدليل عدمناه في حق غيرهما فلا يصح عقدهم كذلك وعلى هذا يبنى الفرع المعروف لو زوج العم الصغيرة حرة الجد من معتق الجد فكبرت فأجازت لا يصح؛ لأنه لم يكن عقدا موقوفا إذ لا مجيز له فإن العم ونحوه لا يصح منهم التزويج بغير الكفء، وكذا لو كان الأب معروفا بسوء الاختيار أو المجانة والفسق كان العقد باطلا عند أبي حنيفة على ما ذكرناه هو الصحيح اه. قال قاضي خان - رحمه الله - في فتاويه ما نصه: غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة من رجل كان جده معتق قوم أو لم يكن مسلما في الأصل وإنما صار مسلما وللصغيرة آباء أحرار مسلمون، ثم أدركت الصغيرة فأجازت النكاح لم يجز؛ لأن هذا نكاح لم يكن له مجيز حال وقوعه فلم يتوقف فلا يلحقه الإجازة، وكذا لو انعدمت الكفاءة بسبب آخر لا ينعقد نكاح غير الأب والجد اه. وقال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير وأجمعوا أن غير الأب والجد لو زوج الصغيرة من غير الكفء لا يجوز حتى لو بلغت وأجازت لم ينفذ اه. وقال قاضي خان في شرح الجامع رجل زوج ابنته الصغيرة بعشرة ومهر مثلها عشرة آلاف أو زوج ابنه الصغير امرأة بعشرة آلاف ومهر مثلها عشرة دراهم فهو جائز، وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز النكاح على واحد منهما إلا أن يكون الحط والزيادة بقدر ما يتغابن الناس في مثله ذكرها هنا أن النكاح باطل في قول أبي يوسف ومحمد، وذكر هذه المسألة في كتاب النكاح ولا يجوز الزيادة والنقصان؛ لأن فساد التسمية لا يمنع صحة النكاح كما لو تزوج امرأة بخمر أو خنزير والصحيح أنه لا يجوز النكاح عندهما لهما أن ولاية الآباء مقيدة بشرط النظر ولا نظر في هذا العقد، وعند ترك النظر كان الأب بمنزلة الأجانب فكما لا يصح من الأجانب لا يصح من الآباء ولهذا لو تصرف في المال بغبن فاحش لا يصح تصرفه وله أن الأب والجد لكمال رأيه ووفور شفقته لا يتحمل الزيادة والنقصان الفاحش إلا لمصلحة مطلوبة لا يمكنه تحصيلها إلا به فيعد ذلك نظرا ولا يعد ضررا حتى لو عرف الأب بالمجانة وسوء الاختيار لا يصح عقده بخلاف غير الأب والجد؛ لأن شفقته قاصرة فيبطل عقده لأجل الضرر الظاهر وبخلاف التصرف في المال؛ لأن المقصود ثمة هو المال فإذا فات المقصود يعد ضررا ولا يعد نظرا فيبطل عقده وعلى هذا الخلاف إذا زوج ابنته الصغيرة عبدا أو زوج ابنه الصغير أمة عند أبي حنيفة يجوز، وعندهما لا يجوز ووجه المذهبين ما قلنا اه. (قوله: وزاد على مهر امرأته جاز) أي ويثبت المال كله في ذمة الصغير في الثانية لا في ذمة الأب سواء كان الأب موسرا أو معسرا فيقبضه من مال الصغيرة اه. فتح (قوله: ويبطل الحط والزيادة) أي ويجب مهر المثل اه. غاية، وقد روى الحسن عن أبي يوسف أن النكاح جائز والتسمية لا تجوز، وذكر هشام عن محمد أن النكاح جائز اه. طرسوسي وغاية (قوله: واستدل في الغاية إلخ) وعزاه فيها لشرح الإرشاد. اه. (قوله: زوج فاطمة على أربعمائة درهم) أي وهي ثمن درعه اه. غاية وكتب ما نصه رواه البيهقي اه. غاية (قوله: وهي أفضل النساء) الذي بخط الشارح أفضل الناس