قوله ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون) وقيد الدين بالمضمون على وجه التأكيد وإلا فجميع الديون مضمونة كذا قال في شرح الأقطع وقيل أريد بالدين المضمون ما كان واجبا للحال أي لا يصح إلا بدين واجب للحال لا بدين سيجب واحترز به عن الرهن بالدرك فإنه لا يصح، وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع وقيل احتراز عن بدل الكتابة فإن الرهن به لا يصح؛ لأن المضمون هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء وبدل الكتابة ليس كذلك؛ لأنه يسقط بتعجيز النفس وفي الفتاوى يجوز الرهن ببدل الكتابة والأصح ما قاله في شرح الأقطع. اه. أتقاني.

(قوله للمرتهن أن يطالب الراهن إلخ) قال الكرخي ويبيع الحاكم الرهن في دين المرتهن على قول أبي يوسف ومحمد ولا يبيعه في قول أبي حنيفة ولكن الحاكم يحبس الرهن حتى يؤدي الدين أو يبيع هو الرهن فيؤدي دينه إلى هنا لفظ الكرخي قال القدوري في شرحه، وهذا فرع على اختلافهم في الحجر بالفلس فعند أبي حنيفة أن الحاكم لا يبيع مال المفلس ولكن يحبسه حتى يبيعه وعلى قولهما إذا امتنع من البيع باع عليه. اه. أتقاني (قوله فكذلك الجواب) أي يؤمر المرتهن بإحضار الرهن أولا. اه. غاية (قوله ولا يكلف إحضار الرهن) أي ولكن يحلف المرتهن بالله ما هلك الرهن إن طلبه الراهن؛ لأنه غائب فيحتمل الهلاك فيبطل أيضا الدين فإذا حلف اقتضى دينه. اه. غاية وكتب ما نصه قال في الكافي: وإذا طالب المرتهن بالدين أمر المرتهن بإحضار الرهن؛ لأن قبض الرهن قبض استيفاء فلو أمر بقضاء الدين قبل إحضار الرهن فربما يهلك الرهن بعد ذلك أو يكون هالكا قبل ذلك فيصير مستوفيا دينه مرتين فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم دينه أولا ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كما في تسليم المبيع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم الثمن أولا وكذا إن طالبه بالدين في غير بلد الرهن ولا حمل له ولا مؤنة؛ لأن الأماكن كلها كمكان العقد فيما لا حمل له ولا مؤنة ألا ترى أنه لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء في السلم بالإجماع فيؤمر بإحضاره

وإن كان له حمل ومؤنة يأخذ دينه ولا يكلف المرتهن على إحضار الرهن؛ لأن المرتهن عاجز عن الإحضار، والتسليم غير واجب في بلد لم يجر فيه العقد؛ ولأن هذا نقل والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان؛ لأن العين أمانة ولكن للراهن أن يحلفه بالله ما هلك اه قلت والحاصل أن المرتهن إذا طالب الراهن بدينه فلا يخلو إما أن يكون الطالب في البلد الذي وقع عقد الرهن فيه أو في غيرها فإن كان فيها أمر المرتهن أولا بإحضار الرهن سواء كان له حمل ومؤنة أو لا فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين، وإن كان في غيرها فكذلك فيما لم يكن له حمل ومؤنة، وإن كان له حمل ومؤنة يأخذ دينه ولا يؤمر بالإحضار. اه. (قوله ولو بيع الرهن لا يكلف المرتهن) الذي بخط الشارح لا يكلف المشتري فليتأمل وانظر عبارة الكافي والهداية والنهاية وغيرها يظهر لك ما في كلام الشارح والله الموفق. اه. (قوله إحضار ثمن) كذا بخط الشارح