( قوله بقي ملك الراهن فيه أمانة) قال في الهداية والاستيفاء يقع بالمالية أما العين أمانة قال الأتقاني، وهذا جواب سؤال بأن يقال لا نسلم أن الرهن استيفاء للدين من وجه فلو كان استيفاء للدين لا يخلو إما إن كان استيفاء لعين الدين أو استيفاء لبدل الدين ولا وجه إلى الأول؛ لأن الرهن ليس من جنس الدين واستيفاء الدين لا يكون إلا من جنسه، ولا وجه إلى الثاني لإجماعنا أن الرهن بالمسلم فيه وبدل الصرف قبل القبض يجوز مع أن الاستبدال بهما قبل القبض لا يجوز فأجاب عنه بهذا فاندفع السؤال؛ لأن المجانسة ثابتة باعتبار صفة المالية فكان العين كالكيس فلو كان أوفى حقه من الدراهم في الكيس يكون ما في الكيس مضمونا دون الكيس فكذا هنا ما في العين من صفة المالية مضمون دون العين فإنها أمانة؛ لأنها ملك الراهن ونفقتها عليه اه

(قوله ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يغلق الرهن») أي لا يملك بالدين (قوله «له غنمه») أي زوائده وعليه غرمه أي نفقته وكفنه اه وكتب ما نصه قال في الفائق يقال غلق الرهن غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المؤقت ملك المرتهن الرهن اه غاية (قوله بأن يصير مملوكا له) أي للمرتهن. اه. (قوله منها) أي منها أن الرهن أمانة عنده، وإذا هلك لا يسقط الدين وعندنا يسقط ومنها. اه. غاية (قوله، وهو تعينه للبيع) أي وقضاء الدين من ثمنه. اه. (قوله يسري إلى الولد عندنا)؛ لأنه صفة شرعية للأم فيسري إلى الولد لملك الرقبة. اه. أتقاني.

(قوله ومنها أن رهن المشاع إلخ) ومنها أن للراهن أن ينتفع بالمرهون ويشرب لبنها عنده؛ لأنه باق على ملكه وعندنا ليس له ذلك؛ لأن فيه إبطال ملك اليد عليه ومنها أن الراهن إذا أعتق عبده المرهون بطل إعتاقه وعندنا ينفذ ويضمن قيمته إن كان موسرا ويكون رهنا مكانه، وإن كان معسرا سعى العبد في قيمته. اه. غاية (قوله وعنده يجوز لإمكان بيعه) أي واستيفاء الدين من ثمنه. اه. غاية وروى ابن الحنفية عن علي أنه قال إذا كان الرهن بأكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه؛ لأنه أمين في الفضل، وإن كان بأقل مما رهن به رد الراهن الفضل. اه. أتقاني