قوله البتع) البتع بكسر الباء شراب مسكر يتخذ من العسل. اه. مغرب (قوله فيحمل عليه) ولهذا قال أبو يوسف: لو شرب تسعة أقداح من النبيذ ولم يسكر فأوجر العاشر وسكر لا حد عليه ولو أوجر التسعة وشرب العاشر باختياره وسكر حد ذكره في المحيط. اه. كاكي (قوله فيما إذا قصد به التقوي) على طاعة الله أو استمراء الطعام أو التداوي فأما السكر منه حرام بالإجماع. اه. أتقاني (قوله، وعنه أنه توقف فيه) أي لتعارض الآثار اه وكتب ما نصه قال في الهداية: قال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة المحرمة، وهي الخمر والسكر ونقيع الزبيب والعصير الذي ذهب بالطبخ أقل من ثلثيه فلا بأس به قال الأتقاني: قال فخر الإسلام وغيره في شروح الجامع الصغير: وهذا الجواب على هذا العموم في البيان لا يوجد إلا في هذا الكتاب ثم قال، وهذا نص على قول أبي حنيفة حتى أن الحد لا يجب، وإن سكر منه في قوله وروي عن محمد أن ذلك حرام يجب الحد بالسكر منه وكذلك السكران منه إذا طلق امرأته لم يقع عند أبي حنيفة بمنزلة طلاق النائم والمغمى عليه وعند محمد يقع بمنزلة طلاق السكران من الأشربة المحرمة إلى هنا لفظ فخر الإسلام وقال الطحاوي في مختصره قال هشام وكان يقول من صلى في ثوبه مما يسكر كثيره أكثر من مقدار الدرهم أعاد الصلاة قال الطحاوي: وهذا أجود وكذلك كان قول ابن أبي عمران اه (قوله والفتوى في زماننا بقول محمد) كذا في جامع الفتاوى والنوازل وغيرهما. اه. (قوله والأصح أنه يحل عنده) وفي فتاوى قاضيخان وعامة المشايخ قالوا هو مكروه كراهة التحريم إلا أنه لا يحد شاربه. اه. (قوله وفي رواية لا يحل) في الهداية، وهو الأصح اه قال في الشامل، فأما العنب إذا طبخ ففي أصح الروايات لا يحل؛ لأنه عصير لم يذهب ثلثاه، وفي رواية يحل بأدنى طبخة كطبيخ الزبيب. اه. أتقاني - رحمه الله - ﴿فرع﴾ قال أرأيت الرجل يخلط الخمر بعينها مع النبيذ ثم يشرب منه جميعا ولا يسكر أيجب الحد