صاحب المغرب بكسر الضاد، وفتحها جميعا، وفي الديوان بالكسر جانب النهر وبالفتح جماعة الناس. اه غاية.

(قوله: حتى إذا كان في أرض مملوكة) نقول إن كان يجد المريد للكلأ في موضع آخر غير مملوك لأحد قريب من ذلك الموضع يقال له خذ من ذلك، وإن لم يجد. اه. أتقاني (قوله: مباح غير مملوك) قال الأتقاني؛ لأن الماء في البئر والعين لم يصر ملكا لمالكها؛ لأنه لم يوجد منه إحراز فبقي مشتركا بين الناس. اه. (قوله: وقال بعضهم يتوضأ إلخ) واختلفوا في التوضؤ بماء الساقية قال بعضهم يجوز، وقال بعضهم إن كان الماء كثيرا يجوز، وإلا فلا، وكذا كل ما أعد للشرب حتى قالوا في الحياض التي أعدت للشرب لا يجوز فيه التوضؤ، ويمنع منه هو الصحيح، ويجوز أن يحمل ماء السقاية إلى بيته للشرب كذا في الفتاوى. اه أتقاني. (قوله: ويبغض سفسافها) السفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير. اه ابن الأثير

(قوله: والفاصل بين الخاص والعام إلخ) قال الأتقاني وجعل محمد الحد الفاصل بين العام والخاص استحقاق الشفعة فقال الخاص من النهر ما لو بيعت أرض على هذا النهر كان لجميع أهل النهر حق الشفعة فيحتاج إلى أن يذكر الحد الفاصل بين الشركة العامة والخاصة في الشفعة واختلف المشايخ في تحديد ذلك، ولكن أحسن ما قيل فيه من التحديد هو أن الشركاء في النهر إن كانوا ما دون المائة فالشركة خاصة تستحق بها الشفعة، وإن كانوا مائة فصاعدا فالشركة عامة لا تجب الشفعة للكل، وإنما تكون للجار. اه