قوله: والذراع هي المكسرة) أي، وهي ذراع العامة، وهي ذراع الكرباس أقصر من ذراع المساحة التي هي ذراع الملك؛ لأن ذراع المساحة سبع قبضات مع ارتفاع الإبهام في كل مرة، وذراع الكرباس سبع قبضات بدون ارتفاع الإبهام، وهذا هو اختيار خواهرزاده وبعضهم اختار ذراع المساحة؛ لأنها أليق بالممسوحات هكذا ذكر أصحابنا ذراع المساحة، ولكن فيه نظر؛ لأن أصحاب المساحة ذكروا في كتبهم أن الذراع هي الهاشمية، وهي ثمان قبضات والقبضة أربع أصابع والأصبع ست شعيرات بطون بعضها ملاصقة لظهور بعض والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون. اه غاية. (قوله: بما ذكرنا) أي من الأربعين في البئر والخمسمائة في العين. اه.

(قوله: فإذا حفر رجل إلخ) قال الأتقاني فلو احتفر آخر بئرا في حريم الأول فللأول أن يكبسها تبرعا، ويصلح ما أفسد من الأرض، ولو أراد مؤاخذة الثاني بذلك فله ذلك لكن اختلف المشايخ فيه قيل يؤمر الحافر الثاني بكبس بئر حفرها إزالة لجناية حفره كما إذا ألقى كناسة في أرض غيره تعديا يؤمر برفعها، وقيل يضمنه النقصان كما يكبسه بنفسه تقوم الأرض بلا حفر، ومع الحفر فيضمنه نقصان ما بينهما كما إذا هدم جدار غيره حيث يضمنه نقصان الهدم ثم يبنيه بنفسه ذكره الخصاف في أدب القاضي، ولفظ الخصاف في الباب الحادي والعشرين من أدب القاضي، وإن ادعى على رجل أنه حفر في أرضه حفرة أضر ذلك بحفره أراد استحلافه على ذلك فإنما عليه النقصان في ذلك، ويستحلفه القاضي على الحاصل بالله ما له عليك الذي ادعاه، وهو كذا وكذا، ولا يحلفه على السبب إلى هنا لفظ الخصاف ثم لا ضمان فيما عطب في البئر الأولى سواء أحياها بإذن الإمام أو بغير إذنه عندهم جميعا، وهذا لا يشكل على قولهما؛ لأن له أن يحفر بدون إذن الإمام ولهذا ملك البئر في الحالين فإذا كان له ولاية الحفر لا يكون متعديا فلا يضمن ما تولد من حفره كما لو حفر في داره، وكذلك لا إشكال في قول أبي حنيفة إن كان حفر بإذن الإمام أما إذا كان حفرها بلا إذن الإمام ففيه إشكال على قوله وحله أن يقال له ولاية التحجير بغير إذن الإمام، وإن لم يكن له الإحياء بغير إذنه فيجعل حفره بغير إذن الإمام تحجيرا لا إحياء فإذا كان كذلك فقد فعل ما له فعله فلا يكون متعديا فلا يضمن ما تولد منه، وما عطب في البئر الثاني يضمنه هو عندهم جميعا؛ لأنه متعد في هذا الحفر فإنه حفر في ملك الأول بغير إذنه فصار كما إذا حفر على قارعة الطريق. اه أتقاني.

(قوله: كما إذا هدم جدار غيره) قال في القنية بعد أن رقم لبرهان الدين صاحب المحيط هدم جدار غيره فيقوم جداره مع جدرانها، ويقوم بدون هذا الجدار فيضمن فصل ما بينهما ثم رقم للأجناس، وقال هدم حائط مسجد يؤمر بتسويته، وإصلاحه، وفي حائط الدار يضمن النقصان، وعن محمد بن الفضل إن هدم حائطا متخذا من خشب أو عتيقا من رهص يضمن قيمته، وإن كان حديثا يؤمر بإعادته كما كان وفي درر الفقه يؤاخذ في هدم الحائط بالبناء لا بالنقصان ثم رقم للمحيط، وقال يؤاخذ بالقيمة، وقيل بالبناء. اه. قال الإمام قاضيخان - رحمه الله - في كتب الحظر من فتاواه رجل حفر بئرا في فناء قوم روى ابن رستم أنه يؤمر بتسويته، ولا يضمن النقصان، ولو هدم حائط المسجد كذلك أمر بتسويته، ولا يضمن النقصان، ولو هدم حائطا لدار رجل ملكا له أو حفر فيها بئرا يضمن النقصان، ولا يؤمر بالتسوية، ولا ببناء الحائط. اه. وكتب ما نصه إذا هدم جدار غيره لا يجبر على بنائه والمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن، وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان، وقال بعض العلماء إن كان الحائط جديدا فعليه الإعادة، وإن كان خلقا عتيقا لا تجب عليه الإعادة؛ لأنه لو أعاده لكان أفضل من الأول وضمان العدوان مقيد بالمثل. اه أسروشني.

(قوله: في المتن وللقناة حريم بقدر ما يصلحه) يعني إذا أخرج قناة في أرض موات فهي بمنزلة البئر فلها من الحريم ما للبئر كذا قال في الأصل، ولم يزد على هذا، وقال في الشامل القناة لها حريم مفوض إلى رأي الإمام؛ لأنه لا نص في الشرع، وقال المشايخ هذا