إليه فلا أصل له وأبو حنيفة أفقه من ذلك؛ لأن الوقوف تحت الحائط ليس بمنفعة تملك، ولا أوجبها القرض، ولو منع من ذلك لمنع من الجلوس في سراجه؛ لأنه انتفاع به، وهذا لا شبهة فيه. اه أتقاني (قوله: وله) أي للمقرض. اه.

(قوله: وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور إلخ) قال في شرح الطحاوي لأبي بكر الرازي في كتاب الكراهية، وكان الشيخ أبو الحسن يقول لا يكره ما يكتب في تراجم السور حسب ما جرت به العادة؛ لأن في ذلك إبانة عن معنى السورة، وهو بمنزلة كتابة التسمية في أوائلها للفصل. اه.

(قوله: والمراد بالمنع المذكور في الآية إلخ) قال الأتقاني والآية عند أصحابنا محمولة على أن يمنعوا من تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه، ويعزلون عن ذلك أو على طوافهم عراة كما كانوا يفعلون كذلك في الجاهلية فأمر الله بتنزيه المسجد الحرام عن ذلك لا أن نفس الدخول ممنوع يدل على هذا ما حدث البخاري في جامعه الصحيح بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. اه.

(قوله: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - الحمد الله إلخ) قال محمد وبه نأخذ لا نرى بعيادة اليهود والنصارى والمجوس بأسا كذا في كتاب الآثار لمحمد قال الأتقاني ونص محمد في المجوسي على أنه لا بأس بعيادته، ولكن المشايخ اختلفوا فيه (قوله:؛ لأنه أبعد من الإسلام عن أهل الكتاب) ألا ترى أنه لا يجوز ذبيحة المجوس ونكاحهم بخلاف اليهود والنصارى. اه أتقاني