قوله اتفق مشايخنا) أي مشايخ سمرقند وأما مشايخ بخارى فقالوا تسمع فينظر المفتي في ذلك فإن كان في أكبر رأيه أنها لا تسمع لاشتهار المدعي بالحيل والتلبيس.

وأفتى به كان حسنا سدا لباب التزوير. اه. فصول (قوله وتقييده بالقريب ينفي جواز ذلك مع الغريب) أي إذا رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لا ينفذ ذلك عليه بسكوته كما تقدم في كتاب المأذون اه

(قوله وإن أراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك) رجل باع أرضا ثم قال إني كنت وقفتها أو قال هو وقف علي فإن لم يكن له بينة وأراد تحليف المدعى عليه ليس له أن يحلفه لأن التحليف مرتب على دعوى صحيحة.

والدعوى هنا لم تصح لمكان التناقض فإن أقام البينة قال أبو جعفر - رحمه الله - قبلت البينة وينتقض البيع لأن أكثر ما فيه أن الدعوى لو لم تصح بقيت الشهادة بلا دعوى إلا أن الشهادة على الوقف مقبولة من غير دعوى كالشهادة على عتق الأمة وبه أخذ الصدر الشهيد في واقعاته قال الفقيه أبو الليث وقال بعض الناس لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به.

فقد ذكر أن الشهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى مطلقا. وهذا الجواب على الإطلاق غير صحيح وإنما الصحيح أن كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى وكل وقف هو حق العباد فالشهادة عليه لا تصح بدون الدعوى. اه. وقف الذخيرة وقال قاضيخان في فتاواه في كتاب الوقف رجل باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل.

لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعى اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل بينته لأنه مناقض وقال بعضهم تقبل بينته لأن التناقض يمنع الدعوى وعلى قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لا تشترط لقبول البينة على الوقف لأن الدعوى حق الله تعالى وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على الطلاق وعتق الأمة إلا أنه إن كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى من الغلة شيئا.

ويصرف جميع الغلة إلى الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر إلا في حق الفقراء وقال مولانا - رحمه الله - وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل: إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل وإن كان الوقف على الفقراء أو على المسجد على قول أبي يوسف ومحمد تقبل البينة بدون الدعوى وعلى قول أبي حنيفة لا تقبل اه قال قاضيخان - رحمه الله - في فصل الاستحقاق رجل باع دارا أو عقارا ثم ادعى أنه باعها بعد ما وقف اختلف المشايخ فيه.

والأصح أنه لا تسمع دعواه كما لو ادعى أنه باعه وهو لغيره بخلاف ما لو باع عبدا ثم ادعى أنه حر أو ادعى أنه أعتقه ثم باعه فإنه تسمع دعواه اه (قوله وهو أصون وأحوط) تبعه فيه العيني وباكير

(قوله وقال في الجامع الأصغر إذا بيع متاع إنسان إلخ) قال الشارح في كتاب المأذون عند قوله ويثبت بالسكوت ما نصه بخلاف ما إذا سكت عندما رأى الأجنبي يبيع ماله.

لأنه توكيل والوكيل يتصرف للموكل لا لنفسه والتوكيل لا يثبت بالسكوت. اه.