الاستبراء استحداث ملك اليمين واليد والحكمة تعرف براءة الرحم، وقد وجدت العلة في هذه الصور أي في المشتراة من مال الصبي، ومن المرأة، وفي المشتراة البكر فيثبت الحكم معها أيضا، وهو وجوب الاستبراء، وإن لم توجد الحكمة؛ لأن الصبي لا ماء له والمرأة لا توطأ والبكر ليست بموطوءة؛ لأن الحكم يدور مع العلة، ولا يدور مع الحكمة فاعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل، وإن لم توجد حقيقة الشغل فإن قلت كيف يتصور توهم الشغل في الصور الثلاث قلت يحتمل أن تكون جارية الصبي أو المرأة موطوءة بشبهة فيثبت النسب من الواطئ فيثبت توهم الشغل، وأما البكر فإن الرجل قد يجامعها فيسبق الماء فتحبل مع بقاء البكارة فيثبت توهم الشغل أيضا بهذا الطريق، ولو اشتراها من امرأة أو صبي يجب الاستبراء إلا في رواية عن أبي يوسف ذكره الولوالجي في فتاواه. اه أتقاني.

(قوله: ولا بالولادة التي حصلت بعد الأسباب إلخ) قال قاضيخان، وإن كانت حاملا لا يطؤها حتى تضع حملها بعد القبض فإن وضعت حملها قبل القبض ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها إذا خرجت من نفاسها. اه. (قوله: خلافا لأبي يوسف) قال الأتقاني وروي عن أبي يوسف أنه قال يجتزأ بتلك الحيضة كذا في شرح الطحاوي. اه

1 - (فرع) قال في الخلاصة، وفي الأصل علة وجوب الاستبراء استحداث حل الوطء بملك اليمين في فرج فارغ من جهة الغير، وشرطه توهم شغل الرحم والحكمة صيانة الولد. رجل إذا اشترى جارية من امرأة أو صبي أو اشترى جارية هي بكر أو حرام على البائع برضاع أو مصاهرة أو اشترى جزءا من مائة جزء من الجارية أو يملك الجارية بالإرث أو الخلع أو الصلح عن دم العمد يجب الاستبراء. اه. فقوله: أو اشترى جزءا من مائة جزء أي بأن كان ذلك الجزء مكملا للملك في جميع الأمة أما لو ملك ابتداء جزءا من أمة لا يجب الاستبراء قليلا كان ذلك أو كثيرا؛ لأن السبب لم يتم حينئذ، والله الموفق. اه. (قوله: لا يعتد بالحاصل) أي بالاستبراء الحاصل. اه. (قوله: وإن كانت في يد المشتري) أي لعدم الملك. اه. (قوله: ثم أسلمت المجوسية) أي بعدما استبرأها وحاضت في حال مجوسيتها. اه. (قوله: ولا يجب الاستبراء إذا رجعت الآبقة) قال الأتقاني، وفي الآبق تفصيل لا بد منه قال في شرح الطحاوي، ولو أبقت في دار الحرب ثم عادت إلى صاحبها بوجه من الوجوه فلا استبراء عليها في قول أبي حنيفة؛ لأنهم لم يملكوها، وعندهما عليها الاستبراء؛ لأنهم ملكوها، ولو أخذوها في دار الإسلام، وهي آبقة، وأحرزوها في دارهم ملكوها في قولهم جميعا فإذا عادت إلى مولاها فعليه الاستبراء في قولهم جميعا كذا في شرح الطحاوي فعلى هذا يكون المراد من الآبقة في المتن هي التي أبقت في دار الحرب، ولم يحرزها العدو ثم رجعت إلى مولاها. اه أتقاني.

(قوله: وإذا حرم الوطء قبل الاستبراء حرم الدواعي أيضا) قال الأتقاني: وإذا ثبت وجوب الاستبراء وحرم الوطء حرم دواعي الوطء أيضا من اللمس والقبلة والنظر إلى الفرج بشهوة قال الفقيه أبو الليث روي عن أبي مطيع البلخي أنه كان لا يرى بالقبلة والملامسة بأسا، وذلك؛ لأن القربان إنما لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وليس في القبلة والملامسة هذا المعنى. اه أتقاني (قوله:؛ لأنه) أي الداعي. اه. (قوله: أو يحتمل وقوعه) أي وقوع الداعي. اه