الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح اه غاية (قوله إن لم يخرج من الثلث) وكان لا مال له غيره. اه. رازي (قوله فيخدمهم أثلاثا) في المبسوط والجامع للتمرتاشي ونفقة العبد الموصي بخدمته وكسوته على صاحب الخدمة وبه قال الإصطخري وأحمد في رواية وقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما على صاحب الرقبة وبه قال أبو ثور كالعبد المستأجر لأن النفقة مؤنة فتجب على مالك الرقبة ولهذا تجب فطرته عليه وقلنا العبد لا يقوى على الخدمة إلا بالنفقة فنفقته على من يخدمه كالمستعير فإنه ينفق على المستعار وينتفع وفي المغني لابن قدامة وهو الأصح أما لو أوصى بخدمة عبد صغير لا يقدر على الخدمة وبرقبته لآخر فنفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة فإذا اشتغل بالخدمة صارت نفقته على صاحب الخدمة لأن بالنفقة عليه في حال الصغر تنمو العين والمنفعة في ذلك لصاحب الرقبة إذ الأصل أن نفقة المملوك على المالك إلا أن يصير معدا لانتفاع الغير كالأمة إذا زوجها وبوأها فنفقتها على الزوج وإن لم يبوئها فالنفقة على المولى.

1 - (فرع) أوصى بغلة عبده لرجل هل له أن يستخدمه بنفسه قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي إذا أوصى بغلة عبده لرجل فأراد الموصى له بالغلة أن يستخدمه بنفسه لم يذكر هنا في ظاهر الرواية واختلف المشايخ فيه قال بعضهم له أن يستخدمه بنفسه وقال بعضهم ليس له ذلك لأن الموصي أوصى له بالغلة لا بالخدمة قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا فلو كان أوصى له بغلة الدار فأراد أن يسكن هو بنفسه فإن هذا الفصل لم يذكر عن أصحابه المتقدمين واختلف المتأخرون فيه ذكر عن أبي بكر الإسكاف أنه كان يقول له ذلك وكان أبو بكر بن سعيد يقول ليس له ذلك أما من قال له ذلك لأن غيره يسكن له ولأجله فإذا سكن بنفسه جاز أيضا. وأما من قال ليس له ذلك لأن في ذلك ضررا على الميت لأنه لو آجره وأخذ الغلة فلو ظهر على الميت دين يقضي الدين من تلك الغلة ولو سكن هو بنفسه لا يمكن أن يقضي من السكنى. اه. أتقاني قال شمس الأئمة في شرح الكافي وليس للموصى له بسكنى الدار وخدمة العبد أن يؤاجرهما عندنا وقال الشافعي له ذلك لأنه تملك المنفعة بعقد مضاف إلى ما بعد الموت كتملك المنفعة في حال الحياة ولو تملك المنفعة بالاستئجار في حال الحياة ملك الإجارة من غيره فكذلك إذا تملك المنفعة بالوصية بعد الموت وهذا لأن المنفعة معتبرة بالعين وفي العين يصح الاعتياض عنه سواء تملك المنفعة ببدل أو بغير بدل فكذلك يصح الاعتياض عن المنفعة إذا تملكها ولنا أن الموصى له يملك المنفعة بغير عوض فلا يصح تمليكها من الغير بعوض كالمستعير فإنه لا يملك الإجارة لأنها تمليك بعوض فكذا هذا. اه. أتقاني وكتب هنا على قوله وكان أبو بكر بن سعيد يقول ليس له ذلك ما نصه قال في الاختيار وهو الأصح لأن الغلة دراهم أو دنانير والوصية بهما حصلت وهو استوفى المنافع وهما غيران متفاوتان في حق الورثة فإنه لو ظهر على الموصي دين أمكنهم استرداد الغلة وإيفاء الدين ولا يمكنه استرداد المنفعة بعد استيفائها فكان هذا أولى. اه.