قوله وفي الاستحسان تجب القسامة إلخ) فيما إذا كان الدعوى على البعض بعينه. اه. أتقاني (قوله فهو على الاختلاف الذي ذكرناه إلخ) بين أبي حنيفة وصاحبيه بيانه أنه إذا ادعى قصاصا على غيره فجحدا استحلف لقوله - عليه الصلاة والسلام - «واليمين على من أنكر» فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد فعندهما يجب الأرش بناء على اختلافهم في معنى النكول فعند أبي حنيفة أنه في معنى البذل ما دون النفس يصح من طريق الحكم ألا ترى أن من أذن لرجل في قطع يده ففعل لم يلزمه قصاص ولا ضمان كما لو استوفاه بحق فإذا صح بذله جاز استيفاؤه بالنكول كالأموال وعلى قولهما النكول قائم مقام الإقرار وليس بصريح فيه بدليل افتقاره إلى حكم الحاكم والإقرار حكمه ثابت بنفسه والإقرار لا يثبت بما قام مقام الغير ومتى تعذر استيفاء القصاص وجب المال كدم العمد المشترك إذ عفا أحد الشريكين وإن نكل في النفس حبس حتى يقرأ ويحلف أو يموت جوعا عند أبي حنيفة وقالا يلزمه الأرش كما في النكول في الطرف وقد كان القياس عند أبي حنيفة أن يقتص منه لما مر فيما دون النفس وإنما استحسن في إسقاط القصاص استعظاما لحرمة النفس ألا ترى أنه تعلق بها ما لم يتعلق بغيرها من تكرار الأيمان ووجوب الكفارة فلذلك افترقا وإنما قال يحبس لأن اليمين قد تكون نفس الحق بدليل اجتماع الدية والقسامة في القتيل الذي يوجد في المحلة وإذا جاز أن يكون نفس الحق فمتى امتنع من إيفائها وتعذر الحكم بموجب نكوله وجب أن يحبس وعلى قولهما لما تعذر استيفاء القصاص وجب المال. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله في المتن وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم إلخ) وإن كان أهل المحلة فيهم الفاسق والصالح فالخيار في استحلافهم إلى الورثة يختارون أهل الصلاح إن أحبوا حتى يستحلفوهم فإن كان أهل الصلاح لا يتمون خمسين وأرادوا أن يردوا عليهم الأيمان فليس لهم ذلك ولهم أن يتخيروا من الباقي تمام خمسين رجلا إلى هنا لفظ الكرخي. اه. أتقاني (قوله في المتن ليتم خمسين يمينا) كذا بخط الشارح وفي غالب نسخ المتن خمسون بالرفع. اه. .

(قوله في المتن ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به إلخ) قال فخر الإسلام في شرح الزيادات ودلالة القتل جراحة توجد أو دم يخرج من عينه أو أذنه أو يصعد من جوفه إلى فيه فأما ما يخرج من أنفه أو دبره أو ذكره أو ينزل من رأسه إلى فيه فليس يصلح دليلا على القتل إلى هنا لفظه فعلى ما ذكره ينبغي أن يكون الجواب في الدم الخارج من الفم على التفصيل اه غاية وكتب ما نصه والأصل فيه أن القتيل اسم لميت مات بسبب باشره حي عادة فإذا وجد في المحل سبب قاتل عادة يوجد من العباد يستدل به على أنه قتيل وإلا فلا وخروج الدم من موضع يخرج منه عادة من غير ضرب لا يكون أثر القتل كما إذا خرج من أنفه أو فمه لأنه قد يكون ذلك من رعاف فلم يصلح دليلا على وجود سبب في المحل، وكذلك إن خرج من دبره لا يكون دليلا على القتل فإنه قد يكون لعلة في الباطن وقد يكون لأكل شيء غير موافق، وكذلك إن خرج من الإحليل لا يكون ذلك دليلا على القتل لأنه قد يكون ذلك لعرق انفجر في الباطن أو لضعف الكلى أو لضعف الكبد وقد يكون من شدة الخوف أيضا وأما إذا خرج الدم من أذنه أو عينه كان ذلك دليل القتل ظاهرا لأن الدم لا يخرج منهما عادة إلا بضرب حادث. اه. أتقاني (قوله لأن الغرامة) أراد بها الدية اه.