قوله: يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية) إلا أن العمد هاهنا بمنزلة الخطإ؛ لأنه شبه العمد إذ هو تعمد الاصطدام ولم يقصد القتل ولذا وجب على العاقلة. اه. (قوله: وهذا الحكم الذي ذكرناه إلخ) يعني إذا كان المصطدمان حرين، وقد تعمدا ذلك يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر بالاتفاق، وإذا وقع ذلك خطأ تجب الدية الكاملة على عاقلة كل واحد منهما عندنا خلافا لزفر والشافعي. اه. أتقاني (قوله: ولو كانا عبدين إلخ) يعني إذا اصطدم العبدان خطأ فماتا هدر الدم؛ لأن الجناية تتعلق برقبة العبد الجاني ولهذا يدفع فيها إلا أن يفديه المولى، فلما مات فات محل الجناية بلا خلف ولا يضمن المولى شيئا؛ لأن موت العبد لم يكن من فعله، وكذا الحكم إذا كان الاصطدام عمدا منهما جميعا؛ لأنه شبه العمد فكان كالخطأ فهدر الدم حيث لم يخلف العبد شيئا؛ لأن العبد لا مال له يقال هدر دمه أي بطل. اه. أتقاني (قوله: ويأخذها ورثة الحر)؛ لأنه في الخطإ مات بفعل صاحبه وفي العمد مات بفعل نفسه وفعل صاحبه فسقط النصف. اه. (قوله: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد)، وعند أبي يوسف على القاتل؛ لأنه ضمان مال. اه. (قوله: فوقع كل واحد منهما على القفا) في الاختيار لم يقيد بالقفا فانظره. اه. (قوله: فديتهما على عاقلة القاطع) أي وضمن الحبل فقيل لمحمد إن وقعا على وجههما إذا قطع الحبل قال محمد لا يكون هذا من قطع الحبل. اه. أتقاني

(قوله: في المتن ضمن عاقلة القائد الدية) وذلك؛ لأن القطار بيده يسير بسوقه ويقف بإيقافه فكان عليه صيانته فما حدث من ذلك يكون مضمونا عليه فيضاف إليه ما حدث من القطار لتسبيبه فيصير في الحكم كأنه قتله خطأ فتجب على عاقلته ديته وأورد الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير سؤالا وجوابا فقال فإن قيل لو أن إنسانا قاد أعمى فأوطأ الأعمى إنسانا فقتله هل يجب على القائد الضمان قيل له ينبغي أن يجب؛ لأن الأعمى بنفسه من أهل وجوب الضمان ففعله ينسب إليه خاصة، وأما فعل العجماء جبار لا عبرة له في حكم نفسه ففعلها ينسب إلى القائد. اه. أتقاني (قوله: هذا إذا كان السائق في جانب من الإبل) أي وجوب الضمان على السائق والقائد جميعا فيما إذا كان السائق يسوق الإبل غير آخذ بزمام البعير، أما إذا أخذ الزمام، فيكون الضمان عليه في الذي هلك خلفه لا على القائد المقدم؛ لأنه لما انقطع الزمام عن القطار لم يكن القائد المقدم قائدا لما خلف السائق. اه. أتقاني