قوله: وإن أوقفها لغيره فبالت إلخ) قال الأتقاني فأما وقوف الدابة لأمر آخر، فليس مما وضع له الطريق فكان تعديا فلم يجعل ما اتصل به عفوا من التلف وإن تعذر الاحتراز عنه كمن جرح رجلا ضمن سرايته وإن تعذر الاحتراز عنه. اه. (قوله: وعليه بعض مشايخ العراق) ولكن ظاهر الرواية بخلاف ذلك (قوله: ومعناه النفحة بالرجل) بيانه أن المراد منه إما أن يكون الوطء بالرجل أو النفحة والأول ليس بمراد بالإجماع؛ لأنه ليس بجبار فتعين الثاني وإلا يلزم الإلغاء. اه. غاية (قوله: وكذلك الراكب) أي لا كفارة على الراكب في غير الإيطاء اه غاية (قوله: ألا ترى أن محمدا إلخ) قال الإمام الإسبيجابي فإن كان سائق وراكب أو سائق وقائد أو راكب وقائد فالضمان عليهما غير أن الكفارة على الراكب وحده اه أتقاني (قوله: والصحيح الأول) ينبغي أن يقال وهو الصحيح والجواب عن الأول اه من خط قارئ الهداية (قوله: كمسألة القفة) قال في النهاية كما قالوا في سفينة مملوءة بالطعام إذا جاء رجل وطرح فيها منا زائدا فغرقت السفينة كان الضمان على الذي وضع المن الزائد. اه. .

(قوله: كما إذا كان الاصطدام عمدا) أي فإنه يجب على عاقلة كل منهما نصف دية الآخر باتفاق بيننا وبين الشافعي وزفر اه قال في المنظومة في مقالة الشافعي، وقال في المصطدمين هلكا نصف الضمان ساقط إذ شركا قال في المصفى، وهذا إذا كانا جرين وكان الاصطدام خطأ، أما في العمد فقولنا كقوله اه أقول وبالله التوفيق عبارة العيني وملا مسكين في شرحيهما تفيد وجوب الدية عندنا في العمد والخطأ في الحرين، وليس بصواب لما علمت ولعل الذي أوقع العيني - رحمه الله - في ذلك هو قول الزيلعي بعد ذلك، وهذا الحكم الذي ذكرناه في العمد والخطأ في الحرين ولم يتفطن لقوله هنا في دليل زفر والشافعي كما إذا كان الاصطدام عمدا فإن هذا من رد المختلف إلى المتفق فيقتضي أن الخلاف في الخطأ وأن العمد متفق عليه وقول الشارح في آخر دليلنا وما استشهدا به من الاصطدام عمدا إلخ يفصح عن أن الاصطدام العمد متفق عليه فساغ للشارح بعد ذلك أن يقول، وهذا الذي ذكرناه في العمد والخطإ في الحرين فتنبه لذلك والله الموفق اه.

(قوله: أو وقعا فيه) عبارة الشارح بالواو اه