الأقل من قيمته ومن الدية، والفرق ما قلنا أن جناية الحائط كالمبتدئ في كل وقت فكأنه قتل بعد الحرية قتيلا ابتداء فأما إخراج الجناح والكنيف فجناية واقعة فلم تجعل مبتدأ بعد العتق، بل كان مضافا إلى حال الرق. اه. أتقاني (قوله: برئ عن الضمان إلخ) ولا يتفاوت الحكم إذا سقط الحائط بعدما قبضه المشتري أو بعدما ملكه وبه صرح الكرخي في مختصره وذلك لأنه لما باع فقد صار بحال لا يملك فيها النقض والضمان إنما يجب عليه بترك النقض فإذا لا يتمكن منه، وليس هذا كمن أشرع جناحا إلى الطريق، ثم باع الدار وباع الجناح فوقع على إنسان ضمن البائع؛ لأن نفس الوضع جناية فزوال ملكه عنه لا يغير، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن بناء الحائط لم يكن جناية وإنما الجناية ترك النقض، وإذا صار بحال لا يملك النقض في حال الوقوع خرج فعله من أن يكون جناية. اه. أتقاني (قوله: لا على القتل) يعني لو كانت شهادة على القتل لم تقبل شهادة النساء لشبهة البدلية ولكنها ليست بشهادة عليه، بل هي شهادة على ميلان الحائط فتقبل شهادة رجل وامرأتين اه

أتقاني (قوله: لأنه تعدى بالبناء) أي في ملك غيره ألا ترى أن هواء البقعة في حكمها، ولو بنى في ملك غيره كان متعديا كذلك إذا بنى في هواء ملك غيره، وإذا ثبت أنه متعد في ذلك ضمن ما تولد منه. اه. غاية قال قاضيخان في باب الصلح ما نصه من ملك أرضا ملك ما تحتها إلى الثرى وما فوقها إلى السماء. اه. (قوله: وإن كان يسكنها غيره إلخ) قال الأتقاني وإن كان فيها سكان فالمطالبة إليهم وذلك المستأجر والمعير اه

(قوله: وهو الثقل) أي في الحائط. اه. (قوله: المقدر) أي المهلك. اه. (قوله: والعمق) أي في البئر. اه. (قوله: المقدر) أي المهلك اه (قوله: ولو وقع الحائط على الطريق إلخ) قال في شرح الطحاوي، ولو أشهد على الحائط فسقط فتعقل بنقضه أو ميزابه إنسان فهلك يضمن في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف