فصل في الحائط المائل). لما ذكر أحكام القتل الذي يحصل بمباشرة الإنسان أو تسبيبه شرع في بيان القتل الذي يتعلق بالجماد الذي لا اختيار له أصلا وهو الحائط المائل، وذكر مسائله بلفظ الفصل في أولها لا بلفظ الباب إشارة إلى أن ما في هذا الفصل نوع مما يحدثه الرجل في الطريق. اه. أتقاني وكتب ما نصه من حق هذا الفصل أن يؤخر عن مسائل جميع الحيوانات؛ لأنه جماد والجماد مؤخر عن الحيوان إلا أنه ذكره هنا لمناسبة وهو أن الحائط تناسب الجرصن والروشن وغيره فلهذا ألحقه بها. اه. كاكي (قوله: فإذا تقدم) على صيغة المبني للمفعول من ماضي التقدم. اه. أتقاني (قوله: وكقطع اليد المستأكلة) قال الأتقاني وقطع اليد للأكلة عند خوف هلاك النفس. اه. (قوله: ثم ما تلف به من النفوس تتحمله العاقلة) ولا كفارة عليه؛ لأنه ليس بمباشر فيما أصاب الحائط. اه. أتقاني

(قوله: وعلى أن الدار له) قال في شرح الطحاوي فإذا أنكرت العاقلة واحدا من هذه الأشياء فلا ضمان عليهم حتى يشهد الشهود بذلك، ولو أقر صاحب الدار بهذه الثلاثة لزمه في ماله ولا يجب على العاقلة. اه. أتقاني (قوله: فكان من باب الاحتياط) حتى لو اعترف صاحبه أنه طولب بنقضه وجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليه ذكره في التحفة. اه. (قوله: وإلى المكاتب) قال فخر الإسلام في شرح الزيادات مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم فأشهد عليه، ثم سقط فأتلف إنسانا فعلى المكاتب الأقل من قيمته ومن دية المقتول فإن أدى المكاتب فعتق، ثم سقط فأتلف إنسانا ففيه دية القتيل على عاقلة مولاه بخلاف ما إذا أخرج جناحا أو كنيفا، ثم عتق، ثم وقع وقتل إنسانا كان عليه