قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان أنثى اعتبارا بالحر؛ لأن الغرة فيه نصف عشر دية الذكر وعشر دية الأنثى إلا أن الدية مقدرة والقيمة غير مقدرة.

فتتفاوت غرة جنين الأمة بتفاوت القيمة اه وقال في شرح الدرر المسمى بالغرر عند قول المصنف فنصف قيمته حيا وعشرها أنثى؛ لأن تقدير الشرع لما ورد في جنين حر بعشر دية حرة ولم يرد في جنين رقيق وجب التقدير فيه من القيمة؛ لأنها في المملوك كالدية ففرقوا فيه بين ذكر وأنثى بما ذكر المصنف نفيا للتفاوت بين غرتيهما إذ في العادة قيمة الذكر أزيد من قيمتها بكثير، وإذا اشتبه ذكورته وأنوثته أخذ بالأقل المتيقن، والمعتبر في القيمة حال الولادة وتصرف إلى سيده اه (قوله: وأما إذا كان من أحدهما إلخ) وجنين المسلمة والكافرة سواء وبه صرح في شرح الطحاوي. اه. أتقاني (قوله: وقال فخر الإسلام) أي البزدوي في شرح الجامع الصغير. اه. أتقاني. (فرع). قال الفقيه أبو الليث ولم يذكر محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير أن القيمة تكون للمولى أو تكون ميراثا من المضروب.

فيجوز أن تكون القيمة ميراثا؛ لأن المولى لما أعتقه فقد بطل حق نفسه فصار في الميراث حكمه حكم الأحرار ويجوز أن يقال إن القيمة للمولى؛ لأنه لما وجب على القاتل القيمة صار كأن الرجل قتل مملوكه؛ لأن وجوب الضمان استند إلى الضرب ووقت الضرب كان مملوكا كذا قال الفقيه. اه. أتقاني قوله: فصار في الميراث حكمه حكم الأحرار وهو قياس قول الأئمة الثلاثة اه كاكي، وأما قوله: لا كفارة على الضارب فلأن القتل غير متحقق لجواز أن الحياة لم تخلق فيه والكفارة إنما تجب