قوله: فجمع عمر بين الثلاثة) أي أخذ من كل نوع درهما. اه. (قوله: وذكر في المعاقل إلخ) قال الأتقاني ما نصه وقال في شرح الطحاوي، وقيل لا اختلاف بينهم؛ لأنه ذكر في كتاب المعاقل أن الولي لو صالح على أكثر من مائتي حلة فالفضل باطل بالإجماع فلولا أنه من جنس الدية لوجب أن يجوز، ولو صالح مع العاقلة أو مع القاتل على أكثر من عشرة آلاف درهم أو أكثر من ألف دينار أو أكثر من (قوله: لا يجوز وتأويله أنه قولهما) أي تأويل ما ذكر في المعاقل أنه مذهب أبي يوسف ومحمد لا مذهب أبي حنيفة إذ عنده يجوز ذلك؛ لأنه ليس من المنصوص عليه اه