قوله: وفي قول قتل لهم جميعا) قال الإمام علاء الدين في طريقة الخلاف قال علماؤنا الواحد يقتل بالجماعة قصاصا على سبيل الاكتفاء، وقال الشافعي لا يقتل اكتفاء غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول اكتفاء وتجب ديات الباقين وإن قتلهم على المقارنة له فيه قولان في قول يقتل بالواحد غير عين وتجب ديات الباقين مشتركة بينهم وفي قول يقرع فيقتل لمن خرجت قرعته وتجب الديات للباقين إلى هنا لفظ الطريقة. اه. أتقاني (قوله : ولنا أن كل واحد منهم) أي من الأولياء اه. (فرع). فإن قلت فما الجواب عن أن اليد الواحدة لا تقطع بالأيدي اكتفاء، بل تقطع بواحدة منها وينتقل حق الباقين إلى المال قلت الطرف متبعض يسلك به مسلك الأموال فإذا اجتمعوا على استيفائه صار كل واحد منهم مستوفيا لجزء حقه وينتقل في الباقي إلى المال كما لو أتلف عليهم عشرة أقفزة فوجدوا قفيزا واحدا فإنهم يقتسمونه وينتقلون في الباقي إلى المال؛ لأنه متبعض والقصاص ليس بمتبعض فثبت لكل واحد منهم كملا فظهر الفرق بين قطع اليد وحز الرقبة. اه. أتقاني

(قوله: ولنا أن كل واحد منهما قاطع للبعض) ولنا أن الحاصل من الجماعة يستدعي التجزي لأن كل واحد منهم حصل منه بعض القطع وإنما قلنا إنه يستدعي التجزي؛ لأن المحل وهو اليد يقبل التجزي فإذا حصل من كل واحد منهم بعض القطع لم يجز إضافة القطع إلى كل واحد منهم كملا فلم يجز قطع الأيدي باليد الواحدة لعدم المماثلة بخلاف قتل الأنفس بالنفس الواحدة لأن قتل النفس يضاف إلى كل واحد منهم كملا فجعل كل واحد منهم قاتلا على الكمال فحصل المماثلة بين الأنفس والنفس الواحدة والاعتداء مقيد بالمماثلة قال تعالى ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194]، وقال تعالى ﴿من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها﴾ [غافر: 40] وقطع اليد متجزئ فلا تجوز المماثلة بين الأيدي واليد الواحدة؛ لأن لليد نصفا وربعا وثمنا ونحو ذلك. اه. أتقاني.