[ كتاب الهبة]

) قد ذكرنا وجه المناسبة في العارية وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى ولأن العارية كالمفرد والهبة كالمركب؛ لأن فيها تمليك العين مع المنفعة وكتب ما نصه قال الأتقاني أما تفسيرها لغة فهي إعطاء الشيء بغير عوض أي شيء كان مالا كان أو غير مال قال تعالى ﴿يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور﴾ [الشورى: 49] أطلق اسم الهبة على الولد وإن لم يكن مالا؛ لأنه أعطانا بغير عوض وفي العرف يراد بها تمليك المال بغير عوض وهو المراد في الشريعة. اه. (قوله وشرطها) قال الأتقاني وأما شرط جوازها فالقبض حتى لا يثبت الملك للموهوب له عندنا قبل القبض خلافا لابن أبي ليلى ومالك فإنه ليس بشرط عندهما وكونها غير مشاع إذا كانت مما يحتمل القسمة شرط الجواز أيضا، وعند الشافعي هبة المشاع جائزة، وكذا التصرف بالمشاع وكون المحل المضاف إليه الهبة مالا قابلا للتمليك شرط الجواز أيضا حتى إذا وهب المدبر أو أم الولد أو الخمر لا يصح. اه. (قوله وركنها الإيجاب والقبول) قال الأتقاني وأما ركنها فقد اختلف المشايخ فيه قال خواهر زاده في مبسوطه هو مجرد إيجاب الواهب، ولهذا قال علماؤنا إذا حلف لا يهب فوهب ولم يقبل يحنث في يمينه عندنا، وقال صاحب التحفة وركنها الإيجاب والقبول ووجهه أن الهبة عقد والعقد هو الإيجاب والقبول اه (قوله من غير أن يكون لازما) إلا أن يحصل مقصود الواهب من الهبة كصلة الرحم لكن يكره الرجوع لما فيه من الدناءة. اه. أتقاني.

(قوله في المتن وتصح بإيجاب وقبول) قال الكاكي أي تصح في حق الواهب بمجرد الإيجاب وفي حق الموهوب له بالقبول والقبض؛ لأن الهبة عقد تبرع يتم بالمتبرع فصار عندنا بمنزلة الإقرار والوصية ولكن الموهوب له لا يملكه إلا بالقبول والقبض اه (قوله فينعقد بهما) قال الأتقاني أما الإيجاب والقبول فلأن الهبة عقد والعقد لا بد له من الإيجاب والقبول وأما القبض فهو شرط صحة الملك للموهوب له حتى يملك قبل القبض عندنا هذا في حق ثبوت الملك للموهوب له أما إذا حلف، وقال لا يهب لفلان فوهب ولم يقبل يحنث في يمينه عندنا وعند زفر لا يحنث بلا قبول وقبض؛ لأنه تمليك فلا يفيد الملك إلا بالقبول كما في البيع ولنا أن الهبة اسم لإيجاب ملك من جانب واحد وأنه يتم بالمالك إلا أن القبول شرط ثبوت الملك لا شرط وجود الهبة فصار كما إذا حلف لا يقر له بشيء أو لا يوصي له بشيء فأقر أو أوصى هو ولم يقبل الآخر يحنث فكذا هذا بخلاف البيع فإنه تمليك من الجانبين فلا يتم إلا بهما كذا في الحصر والمختلف

وعند ابن أبي ليلى يثبت الملك قبل القبض كذا ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وهو مذهب مالك. اه. (قوله نحلتك جداد) قال ابن الأثير في الجيم مع الدال المهملة الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها يقال جد الثمرة يجدها جدا ومنه حديث أبي بكر قال لعائشة - رضي الله عنهما - إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا اه