قوله، ولو قال لفلان علي نصف درهم إلخ) أي، ولو قال له علي كر من حنطة وشعير وسمسم كان من كل واحد منهن الثلث؛ لأنه فسر الكل الواجب بهذه الأجناس الثلاثة فيقضي الإبهام بالسوية. اه. أتقاني.
(قوله في المتن لو أقر بتمر في قوصرة) القوصرة وعاء التمر منسوج من قصب قال صاحب الجمهرة أما القوصرة فأحسبها دخيلا وقد روي:
أفلح من كانت له قوصره ... يأكل منها كل يوم مره
ثم قال: ولا أدري صحة هذا البيت. اه. أتقاني (قوله لزماه) أي؛ لأن الإقرار إخبار، والإقرار بالغصب إخبار عن نقله إذ الغصب نقل ونقل المظروف لا يتصور حال كونه مظروفا إلا بنقل الظرف فصار إقرارا بغصبهما ضرورة كذا في كتب أصحابنا وفيه نوع تأمل. اه. كاكي (قوله؛ لأن كلمة من للانتزاع) أي لابتداء الغاية فيكون إقرارا بأن مبدأ الغصب من قوصرة. اه. كاكي (قوله فيكون مقرا بالمنزوع) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، ولو قال غصبتك كذا وكذا أو كذا مع كذا أو كذا بكذا أو كذا عليه كذا لزماه جميعا؛ لأن هذه الألفاظ تقتضي إلصاق أحدهما بالآخر وضمه إليه فيرد عليهما الغصب دفعة واحدة ولو قال كذا من كذا أو كذا على كذا لزمه الأول فقط؛ لأنه يقتضي الانفصال والتمييز لا الجمع بينهما في حق ورود الغصب عليهما. اه. أتقاني في المبسوط الأصل في جنس هذه المسائل أنه إن كان الثاني ظرفا للأول ووعاء له لزماه، نحو: ثوب في منديل، وطعام في سفينة وحنطة في جوالق وتمر في قوصرة، وإن كان الثاني مما لا يكون وعاء للأول نحو غصبتك درهما في درهم لم يلزمه الثاني؛ لأنه غير صالح للظرفية. اه. كاكي (قوله وعلى هذا طعام في الجوالق) كما إذا قال غصبت الطعام في الجوالق. اه. (قوله أو في السفينة) حيث يلزمه الظرف والمظروف. اه. أتقاني وقال الأتقاني، ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني مما يكون وعاء للأول لزماه نحو ثوب في منديل وطعام في سفينة وما أشبه ذلك؛ لأنه مظروفه في حال ورود الغصب عليه فيرد على ظرفه ضرورة. اه. .
(قوله: وعلى هذا الطعام في البيت) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي: ولو قال غصبتك مائة كر حنطة في بيت ضمن الطعام والبيت في قول محمد؛ لأنه يرى الغصب في البيت وأبو حنيفة وأبو يوسف لا يريانه فيضمن الطعام لا غير ولو قال: غصبتك البيت بالطعام ولم أحوله لم يصدق وأخذ بهما جميعا في قول محمد؛ لأنه أقر بالغصب في الحنطة، وذلك لا يكون إلا بالنقل فإذا قال لم أحول الطعام فقد أنكر بعدما أقر فلا يصدق. اه. أتقاني.
(قوله في المتن وبخاتم له الحلقة والفص) ولا نعلم فيه خلافا، وكذا لو أقر بدار أو أرض لرجل يدخل البناء والأشجار إذا كانا فيهما حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك أن البناء والأشجار لي، وكذا لو قال الفص لي لم يصدق ولم تقبل بينته كذا نقلته من خط العلامة قارئ الهداية (قوله؛ لأن الاسم يشملهما)؛ ولهذا يدخل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية فإذا تناولهما الاسم لزماه جميعا بالإقرار. اه. أتقاني (قوله في المتن وبسيف له النصل إلخ) قال في الذخيرة، ولو قال هذا الخاتم لي وفصه لك هذا السيف لي وحليته لك هذه الجبة لي وبطانتها لك وقال المقر له الكل لي فالقول للمقر وبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر به ضرر يؤمر المقر بالنزع والدفع إلى المقر له، وإن كان في النزع ضرر فواجب على المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به اه