قوله لا بصورة يده) أي لا باعتبار صورة مجرد يد الأول من غير رأي الأول اه من خط الشارح. اه. (قوله بالإجماع) كذا في الذخيرة. اه. (قوله ولا يقال إلخ) هذا السؤال والجواب أوردهما الأتقاني في شرحه ونصه فإن قلت إن الأول إذا كان ضامنا كان الثاني آخذا من يد ضمين فينبغي أن يكون الثاني ضامنا ضرورة قلت هذه مغالطة؛ لأن الأول لم يكن ضامنا بمجرد الدفع قبل المفارقة بل هو أمين حينئذ لما قلنا وإنما صار ضامنا بالمفارقة بصنع منه والثاني لم يوجد منه صنع فلا يضمن. اه. (قوله وقال ابن أبي ليلى لا يضمن إلخ) قال الأتقاني وفي قول ابن أبي ليلى أن كل من ملك شيئا ملك تمليكه غيره بمثل ما ملكه كالعبد المأذون يأذن والمكاتب يكاتب والمستأجر يؤاجر والمستعير يعير فإذا كان كذلك لم يجب الضمان على واحد منهما؛ لأنه لم يوجد التعدي من الأول في الإيداع ولا من الثاني في القبض اه (قوله فكان متعديا بالدفع فيضمن) وقياسه ضعيف؛ لأن المودع ليس بمالك أصلا؛ لأنه ليس بمالك لعين الوديعة ولا لمنفعتها وإنما هو رجل ملك منافع نفسه فلا يملك تسليم الوديعة إلى غيره.

(قوله في المتن معه ألف ادعى رجلان إلخ) صورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في ألف درهم في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنه أودعها إياه فأبى أن يحلف لهما قال تكون هذه الألف بينهما ويغرم ألفا أخرى فتكون بينهما نصفين إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير وفي قول ابن أبي ليلى لا يجب عليه إلا دفع الألف بعينها؛ لأنه لم يأخذ إلا ألفا واحدة فلا يجب عليه ألف أخرى أما مذهب علمائنا فلأنه لما نكل لأحدهما فقد أقر أنه قبض منه ألفا فلما نكل للآخر فقد أقر أنه أخذ منه ألفا فلما أقر لكل واحد منهما بألف ولم يصل لكل واحد منهما إلا خمسمائة فعليه أن يغرم لكل منهما تمام الألف، بيان المسألة أن كل واحد من المدعيين ادعى دعوى صحيحة لاحتمال الصدق في دعوى كل منهما فتوجهت اليمين لكل واحد منهما على المنكر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ولكن يحلف لكل واحد منهما على الانفراد؛ لأن كل واحد منهما ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه فإذا أنكر يحلفه اه أتقاني (قوله لإقراره) أي على قولهما اه (قوله أو لبذله إياه) أي على قول أبي حنيفة. اه. (قوله وبأيهما) الذي بخط الشارح ولأيهما. اه. (قوله أو لأحدهما) أي فإنه بعد نكوله للأول إن نكل للثاني يكون الألف بينهما ويقضي لهما جملة، وإن حلف للثاني كان كل الألف للأول اه