حيوان ولا يجوز عكسه؛ لأن الوديعة عبارة عن كون الشيء أمانة باستحفاظ صاحبه عند غيره قصدا والأمانة قد تكون من غير قصد كما إذا هبت الريح وألقت ثوب إنسان في حجر غيره يكون ذلك أمانة عنده ولكن بلا قصد فعلى هذا قوله الوديعة أمانة أي هي غير مضمونة إذا هلكت من غير تعد ثم قال الأتقاني وذكر الفقيه أبو الليث السمرقندي في خزانة الفقه لا ضمان على المودع إلا في ثلاثة أشياء التقصير في الحفظ وخلطها بماله ومنعها من مالكها بعد الطلب ثم قال فيها أربعة نفر يجوز للمودع دفع الوديعة إليهم ولا يضمن عند تلفها الزوجة والولد والمملوك والأجير ثم قال فيها شيئان لا يوجبان الضمان مع الخلاف إذا قال لا تدفع إلى زوجتك فدفع إليها وتلف أو قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من تلك الدار. اه.

(قوله في المتن وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله) في الذخيرة الدفع إلى العيال إنما يجوز إذا كان من في عياله أمينا وإلا فلا يجوز اه.

(فرع) لو ادعى المودع رد الوديعة يقبل قوله مع اليمين ذكره الشارح في أول الدعوى فليراجع. اه. (قوله في المتن، وإن حفظها بغيرهم ضمن) صورته أن يخرج من بيته ويترك الوديعة فيه وفي بيته غيره والإيداع أن ينقل الوديعة من بيته ويدفعها إلى أجنبي فإن قيل ينبغي أن لا يضمن بالإيداع لما ذكر قبله أن الظاهر أنه التزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه ومال نفسه يحفظ بالإيداع قلنا قوله إن المالك رضي ويده تحفظه لا بيد غيره جواب عنه والمراد بقوله على الوجه الذي يحفظ مال نفسه أي بنفسه غالبا فإن الغالب أن يحفظ مال نفسه بنفسه. اه. كاكي

(قوله في المتن إلا أن يخاف) استثناء من قوله ضمن. اه. أتقاني وكتب ما نصه، ولو أراد سفرا فليس له أن يودع؛ لأن السفر ليس بعذر اه بدائع (قوله في المتن أو الغرق) أو اللصوص. اه. أتقاني

(قوله ولا يصدق على ذلك إلا ببينة) يعني لو أودع غيره وادعى أنه فعله عن عذر لا يصدق إلخ وكتب ما نصه قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره قال أبو يوسف ولا نصدقه على العذر حتى يقيم البينة ثم قال وكذلك قياس قول أبي حنيفة، وذلك أن الإيداع سبب للضمان فإذا ادعى سقوط الضمان للضرورة لم يقبل قوله كما لو ادعى أن المالك أذن له في الإيداع وقال في الخلاصة فإن دفع لضرورة بأن احترق بيت المودع فدفعها إلى جاره وكذا فيما يشبه هذا. اه. أتقاني وكتب أيضا ما نصه وفي المنتقى هذا إذا لم يعلم أن بيته احترق فإذا علم قبل قوله بلا بينة ذكره في الذخيرة. اه.

(قوله فيضمن) وقد قالوا إن الواجب عليه التمكين من أخذها دون حملها إلى صاحبها قال في شرح الطحاوي وكذلك لو جحد الوديعة ثم أقر بها صارت مضمونة عليه ولا يبرأ من ضمانها إلا بالتسليم إلى صاحبها بخلاف المودع إذا خالف في الوديعة ثم ترك الخلاف وعاد إلى الوفاق