( قوله متعارف) قد ذكرنا فائدة التقييد به عند قوله في المتن فيما سبق ويبيع بنقد ونسيئة. اه. (قوله، ولو بعد البيع) قال في الهداية، ولو باع ثم أخر الثمن جاز بالإجماع قال الأتقاني يعني المضارب يملك تأجيل ثمن المبيع بالاتفاق، وهذا على أصل أبي حنيفة ومحمد ظاهر؛ لأن الوكيل بالبيع يملك ذلك فالمضارب أولى؛ لأن ولاية المضارب أعم؛ لأنه يصير شريكا في الربح دون الوكيل وأما أبو يوسف يجوز عنده تأجيل المضارب دون الوكيل؛ لأن المضارب يملك أن يشتري السلعة ثم يبيعها بنساء فملك التأخير، وهذا؛ لأنه يملك الإقالة فإذا ملك الإقالة كان له أن يؤجل وكأنه باع بنسيئة ابتداء والوكيل لا يملك الإقالة فلا يملك التأجيل اه

(قوله وليس بمضاربة) أي؛ لأنها لا تصح إلا في مال عين وإذا لم تكن مضاربة لم يبق إلا أن تكون بينهما شركة وجوه. اه. أتقاني (قوله، ولو كان معه دراهم فاشترى بمكيل أو موزون إلخ) قال الأتقاني ومن جملة الاستدانة ما إذا كان رأس المال ألف درهم فاشترى بما يكال أو يوزن أو يعد أو اشترى بثوب مغصوب إلى أجل؛ لأن الشراء بغير الأثمان استدانة على المال، ألا ترى أنه ليس في يده من مال المضاربة ما يؤديه فأما إذا كان في يده دراهم فاشترى بدنانير أو كان في يده دنانير فاشترى بدراهم فالقياس أن لا يجوز وهو قول زفر؛ لأنه اشترى بجنس ليس في يده كما لو اشترى بالعروض وإنما استحسنوا فقالوا يجوز؛ لأن الدراهم والدنانير قد أجريا عند التجار مجرى الجنس الواحد

ألا ترى أنهما أثمان وبهما يقضى في النفقات والأروش وقيم المتلفات ولا يتعذر نقل كل واحد منهما إلى الآخر فكأنه اشترى بجنس هو في يده وأما الفلوس فالقياس فيها ما ذكرنا والاستحسان أن تكون كالدراهم على قول من جوز المضاربة بعينها؛ لأنها ثمن كسائر الأثمان وعلى قول أبي يوسف لا تجوز المضاربة بها كالعروض فلا يجوز الشراء بها إذا لم تكن في يده كذا ذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي. اه. .

(قوله فكيف يصلح وكيلا إلخ) فإن قلت كيف يصح إضافة الأبضاع إلى المضارب وإنما يصح ذلك إذا كانت البضاعة للمبضع ولا مال للمضارب قلت ليس بشرط أن تكون البضاعة ملكا للمبضع؛ لأن تفسير الأبضاع الاستعانة بالغير في التصرف ورب المال يصلح معينا له والاستعانة بالأجنبي جائزة فرب المال أولى؛ لأن شفقته في ماله أكثر. اه. أتقاني

(قوله أو كما إذ أخذه بنفسه) قال الأتقاني حتى لو أخذه رب المال بغير رضاه وعمل فيه انتقضت المضاربة. اه. (قوله وكما إذا دفعه إلخ) أي حيث لا يجوز أن يكون مضاربة؛ لأن الأولى تفسد والمفهوم منه أنها لا تفسد وليس كذلك اه قارئ الهداية - رحمه الله - قال في المجمع أو دفع المال إليه مضاربة حكمنا ببقاء الأولى لا بانفساخها اه