قوله إلى العفو في الزكاة) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف. اه. أتقاني.

(قوله إذ لا يتصور بقاء التبع إلخ) قال في قسم المبسوط من الشامل ولو ربح ألفين فأخذ رب المال رأس ماله ألفا وأخذ المضارب من الألفين حصته ألفا ولم يأخذ رب المال حصته حتى هلك رد المضارب نصف ما أخذ من الربح؛ لأن رب المال ما لم يأخذ فهو على المضاربة وصار كأنه لم يكن الربح إلا في يد المضارب، وإن كان ما أخذه المضارب هلك يهلك من ماله؛ لأنه صار مستوفيا حقه فخرجت من المضاربة والأصل أن ما يستوفيه المضارب لنفسه صار في ضمانه والذي لم يستوف رب المال باق على حكم المضاربة اه أتقاني

(قوله فصل اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع) هذه الأنواع الثلاثة قد تقدمت عند قوله في المتن ويبيع بنقد ونسيئة نقلا عن الأتقاني فراجعها. اه. (قوله وهو ما هو معتاد بين التجار) قال في الهداية؛ لأن له الأمر العام المعروف بين الناس قال الأتقاني أي المضارب له ولاية الأمر الشائع المشهور في عرف الناس يعني به ما هو من صنيع التجار والدليل على أن له هذه الولاية أنه يشتري دابة للركوب والحمل ولا يشتري سفينة للركوب ويشتري سفينة للحمل اعتبارا لصنيع التجار قال في قسم المبسوط من الشامل دفع مضاربة على أن يشتري الطعام خاصة له أن يستأجر لنفسه أو يشتري دابة للركوب والحمولة؛ لأنه مما يفعله التجار ولا يشتري سفينة يحمل فيها الطعام؛ لأنه ليس من عادة التجار لا جرم في بلد عادتهم ذلك يجوز، ولو كانت المضاربة عامة جاز شراء السفينة أيضا؛ لأنه وقعت عامة كذا في الشامل اه

وكتب ما نصه قال الأتقاني - رحمه الله - والحاصل أن المضارب يملك على رب المال ما هو تجارة من كل وجه أو ما هو من صنيع التجار بأن لم يكن للتجار منه بد، أما ما ليس بتجارة من كل وجه أو هو تجارة من وجه دون وجه وليس ذلك من صنيع التجار لا يملك المضارب على رب المال ومن هذا قلنا إن المضارب لا يملك تزويج غلام المضاربة؛ لأنه ليس بتجارة اه وكتب أيضا ما نصه قال في الهداية، ولو احتال بالثمن على الأيسر على الأعسر جاز؛ لأن الحوالة من عادة التجار بخلاف الوصي يحتال بمال اليتيم حيث يعتبر فيه الأنظر؛ لأن تصرفه مقيد بشرط النظر قال الأتقاني يعني لو قبل المضارب الحوالة من المشتري بالثمن على غير المشتري جاز، وإن كان المحتال عليه أعسر من المشتري؛ لأن ذلك من صنيع التجار؛ لأن له أن يقايل البيع من الأول ثم يبيع من الأعسر بخلاف الوصي يقبل الحوالة من مشتري مال اليتيم على أعسر منه حيث لا يجوز؛ لأن ولايته نظرية وليس في ذلك نظر اه