قوله أو القاذف) الغالب في حد القذف حق الشرع عندنا. اه. (قوله؛ لأن النسب حق الولد) قال شمس الأئمة البيهقي في الكفاية المطلقة المبانة ادعت أن هذا الولد للمطلق وصالح من النسب على مائة لا يصح؛ لأنه حق الولد وأيضا لا يمكن أخذ الولد عن النسب، ولو ادعت نكاحا بغير ولد فصالح على مائة لم يجز ويسترد المال إن دفع؛ لأن العوض على ترك النكاح من جانب الزوج ليس بمشروع إلى هنا لفظه في الكفاية. اه. أتقاني.

(قوله في المتن ومن نكاح) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، ولو أن رجلا ادعى على امرأة أنها امرأته فأنكرت ذلك فصالحته على مائة درهم على أن يبرأ من تزويجها الذي ادعى أجزته إذا قبل ويكون هذا خلعا في حق المدعي وبذل المال والرشوة في حقها قطعا لمنازعته، ولو أقام بينة على تزويجه بعد الصلح لم يقبل؛ لأنه لا يفيد؛ لأنه تقرر معنى الخلع، وكذلك لو قالت أعطيك مائة درهم على المبارأة أو على أنك بريء من دعواك أو على أنه لا نكاح بيني وبينك كذا في شرح الكافي. اه. أتقاني.

(فرع) قال محمد في الأصل، ولو ادعى قبله أنه شارب خمر وقال أرفعك إلى السلطان فصالحه على مائة درهم على أن يكف عنه أو صالحه على مائة درهم على أن يقر بشرب الخمر فإن هذا كله باطل لا يجوز، وكذا لو ادعى أنه زنى بهذه المرأة فصالحه على مائة درهم على أن يكف ولا يرفعه إلى السلطان فإن هذا كله باطل لا يجوز، ألا ترى أنه إنما صالحه على حد من حدود الله تعالى، ولو ادعى قبله سرقة متاع فصالحه المدعى عليه قبله على مائة درهم على أن أبرأه من السرقة فهذا جائز؛ لأنه ادعى قبله حقا، وذلك؛ لأن دعوى السرقة دعوى المال؛ لأنه إنما يصح دعواه في حق المال فصح الصلح فيه على مال يأخذه المدعي كما في سائر المواضع ثم قال في الأصل، ولو صالحه على مائة درهم على أن يقر له بالسرقة ففعل ذلك فإن كانت العروض قائمة بعينها فالصلح جائز، وإن كانت مستهلكة فالصلح باطل هذا لفظ محمد في الأصل في باب دعوى الجراحات والحدود، وتفسيره ما قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في باب الصلح في دعوى القصاص والحد من شرح الكافي فإن كانت العروض قائمة بعينها جاز؛ لأنه يكون بيعا لذلك العرض في زعمه بمائة درهم، وإن كانت مستهلكة لم يجز؛ لأنه يكون بيع الدراهم بدراهم أقل منه أو أكثر، ثم قال في الأصل والصلح في الحدود كلها على مال وغير مال مردود فلا يجوز. اه. أتقاني - رحمه الله -

(قوله فكان صحيحا) والمراد من جواز الصلح نفاذه في الظاهر فأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان على خلاف ما قال لا يحل له أخذه كذا في شرح الأقطع. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الأتقاني ورأيت في نسخة ثقة من نسخ القدوري مكتوبة في تاريخ خمس وعشرين وخمسمائة عدم الجواز قال، وإن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها لم يجز قال صاحب الهداية وجه الأول أي الجواز أن يجعل زيادة في مهرها وفيه نظر عندي؛ لأنه ضعيف جدا؛ لأن الكلام في دعواها النكاح وصلح الرجل عنه على مال عبارة عن ترك النكاح بمال فكيف يكون ذلك زيادة في المهر والأصح الوجه الثاني وهو الذي أثبته واعتمد عليه في شرحه الشيخ أبو نصر البغدادي لا غير وقد روينا ذلك أيضا عن الكفاية قبل هذا ونص الكرخي على بطلان الصلح في مختصره. اه. (قوله في بعض نسخ المختصر) أي مختصر القدوري. اه. (قوله؛ لأنه لو) أي لو دفع إليها المال لتترك الدعوى وجعل إلخ. اه. (قوله على ما كان عليه قبله) أي فلا يكون ما أخذته عوضا عن شيء