الدار بحصته من الثمن فالصلح باطل وحق الشفعة باق

ولو صالحه على تسليم الشفعة على دراهم لا يجب المال وبطلت الشفعة؛ لأنه لما صالح على بيت منها فقد ذكر في الصلح ما يصح أخذه لو كان معلوما ألا ترى أنه لو سمى ربع الدار بربع الثمن جاز إلا أنه بطل الأخذ لأجل الجهالة وبقي الحق أما في الصورة الثانية فشرط في الصلح ما لا يجوز أخذه فيبطل حقه مجانا إلى هنا لفظ الشامل. اه. أتقاني وكتب على قوله بخلاف الصلح إلخ ما نصه راجع باب ما تبطل به الشفعة. اه. (قوله وكالكفالة بالنفس) يعني لا يجوز أخذ العوض عنها وأما الكفالة هل تسقط سيأتي الخلاف فيها بعد ثلاثة أسطر في كلام الشارح. اه. .

(قوله قيل تسقط) أي وهو الأصح نص عليه الشارح في باب ما تبطل به الشفعة - والله الموفق، قال الأتقاني فإذا لم يجز الصلح عن الكفالة بالنفس فهل تبطل الكفالة أم لا فيه روايتان في رواية أبي حفص في الصلح تبطل وعليه الفتوى وهي رواية كتاب الشفعة وكتاب الحوالة والكفالة وفي رواية أبي سليمان لا تبطل وهي رواية كتاب الصلح من رواية أبي سليمان كذا في الفتاوى الصغرى قال صاحب التحفة إن الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال معلوم على أن يبرئه من الكفالة فالصلح باطل والكفالة لازمة. اه. (قوله جائز على ما ذكرنا) أي أول الفصل اه وكتب ما نصه قال الأتقاني إلا أنه لا يجوز الصلح على أكثر من الدية لئلا تلزم المجاوزة عن التقدير الشرعي. اه. (قوله إلا أنه لا تصح الزيادة على قدر الدية) أي في الخطأ في النفس. اه. (قوله إذا وقع الصلح على أحد مقادير الدية للربا) وفي المغني هذا إذا كان الصلح منفردا أما إذا كان الصلح منضما بالصلح عن دم الخطأ يجوز وإن زاد بدل الصلح على قدر الديتين كما لو صالح ولي قتيل العمد وولي قتيل الخطأ من قتل عمدا وقتل خطأ على أكثر من الديتين يجوز ولصاحب الخطأ قدر الدية وما بقي لصاحب العمد اه وكتب ما نصه قال شمس الأئمة البيهقي في الكفاية يجوز الصلح من القصاص في نفسه وما دونه على أكثر من الدية وفي الخطأ لا يجوز على الزيادة؛ لأن الواجب في الصورة الأولى ليس بمال فجاز كيفما كان وفي الثانية الواجب يقدر شرعا بخلاف القياس فلا يتجاوز عنه. اه. أتقاني.

(قوله، ولو وقع الصلح على غير مقادير الدية) أي عدم صحة الزيادة على قدر الدية فيما إذا صالح عن جناية الخطأ على أحد مقادير الدية كالإبل والذهب والفضة أما إذا صالح على غير مقادير الدية كالمكيل والموزون جاز الصلح على الزيادة؛ لأن عند اختلاف الجنس لا تظهر الزيادة اه أتقاني (قوله كي لا يكون افتراقا عن كالئ بكالئ) أي وهو دين الدية بدين بدل الصلح. اه. (قوله، ولو قضى القاضي إلخ) قال الأتقاني، وهذا الذي قلنا من عدم جواز الزيادة على قدر الدية فيما إذا لم يقض القاضي بذلك أما إذا قضى القاضي بنوع من مقادير الدية ثم صالح عن نوع آخر منها بالزيادة كما إذا قضى القاضي بمائة بعير فصالح على أكثر من مائتي بقرة، أو ألف دينار جاز؛ لأن تعين الوجوب في الإبل بالقضاء وكان البقر بدلا عنها فجاز كيفما كان قال أبو العباس الناطفي في آخر كتاب الصلح من الأجناس ناقلا عن نوادر ابن سماعة عن محمد لو صالحه بعد القضاء بمائة من الإبل على ثلثمائة بقرة وقبض جاز، وإن كان قبل القضاء لم يجز، وإن كان بعد القضاء جاز إذا قبض ثم نقل في الأجناس عن كتاب الجنايات للحسن بن زياد إذا حكم بالإبل ثم صالح على أكثر من مائتي بقرة أو ألفي شاة لم يجز إلا أن يكون من غير جنس الدية فيجوز اه ما قاله الأتقاني (قوله؛ لأن تراضيهما على بعض المقادير) تعيين للواجب الشرعي ولا يجوز الزيادة على المتعين شرعا اه.