قوله: ولأن الأصل إلخ) يعني لو كان الأمر كما زعم الشافعي بأن يكون الأثر خص النخل والكرم ولكن الأصل في النصوص التعليل وإنما جوزت المعاملة في النخل والكرم بعلة الحاجة والعلة عامة في غيرهما فتجوز في الرطاب والباذنجان أيضا لوجود الحاجة فيهما. اه. غاية.

(قوله في المتن: فإن دفع نخلا فيه ثمرة إلخ) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره وإذا دفع الرجل إلى رجل نخلا فيه طلع معاملة بالنصف فهو جائز وإن لم يسميا شيئا فهو على المعاملة حتى يبلغ فإذا بلغ فهو بينهما نصفان وكذلك لو دفعه إليه وقد صار بسرا أخضر وكذا لو دفعه إليه وقد صار أحمر لأنه لم يتناه عظمه فهذه معاملة جائزة وهو بينهما نصفان، فإذا دفعه وقد انتهى عظمه وليس يزيد على ذلك قليلا ولا كثيرا إلا أنه لم يرطب فالمعاملة فاسدة فإن قام عليه وحفظه حتى صار تمرا فجميع التمر لصاحب النخل وللعامل أجر مثله فيما عمل وكذلك العنب وجميع الفاكهة في الأشجار يدفعها فهو كما وصفت لك من ثمر النخل قال أبو الحسن وكذلك الزرع ما لم يبلغ الاستحصاد لم يجز أن يدفعه إلى من يقوم عليه ببعضه والجواب فيه مثل الأول إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله - اه أتقاني. (فرع) قال الأتقاني ما نصه قال في باب العذر في المعاملة من شرح الكافي وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا معاملة فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان فقام عليه ولقحه حتى إذا صار أخضر مات صاحب الأرض انتقضت المعاملة وكان البسر بين ورثة صاحب الأرض وبين العامل نصفين في القياس لأن الإجارة تنتقض بموت أحد المتعاقدين على ما عرف لكنا نستحسن أن نقيم ورثة صاحب الأرض مقامه ويبقى العقد لأجل الحاجة، ثم قال فإن قال العامل أنا آخذ نصف البسر فالورثة بالخيار إن شاءوا صرموا البسر واقتسموه وإن شاءوا أعطوه نصف قيمة البسر وإن شاءوا أنفقوا عليه حتى يبلغ، ويرجعون بنصف نفقتهم في حصة العامل من الثمر وقد مر الوجه فيه في المزارعة اه ما قاله الأتقاني في المساقاة.

(قوله: ولو التزم العامل الضرر) أي وقال أنا آخذ نصف البسر اه. (قوله: وفي رجوعهم في حصته فقط) لم يقل بقدر حصته ليرد ما ذكر بل معناه أنهم يرجعون بجميع ما غرموا في نصيب المزارع لأن العمل عليه فعليه بدله والشارح اعتقد أن معناه يرجعون عليه بمقدار حصته مما غرموا أي يكون جميع ما غرموا عليهم وعليه فيرجعون بما عليه وليس كذلك اه قارئ الهداية نقلته من خطه - رحمه الله تعالى -. (قوله: إشكال) في هذا الإشكال نظر ظاهر اه وكتب ما نصه لا إشكال في قول صاحب الهداية وغيرها أصلا إنما الإشكال فيما فهمه هذا الشارح - رحمه الله - من عبارتهم فإنهم قالوا يرجعون عليه بذلك في حصته أي يرجعون في حصة العامل بجميع ما أنفقوا ولم يقل أحد منهم يرجعون بحصته اه كذا نقلته من خط البرهان الطرابلسي - رحمه الله تعالى - اه. (قوله: وهذا خلافة في حق مالي)