قوله: ولو شرطا الحب نصفين والتبن لرب البذر صحت) وعن أبي يوسف أنه لا يجوز أصلا لأن هذا شرط يؤدي إلى قطع الشركة لاحتمال أن لا تخرج الحب، وجه ظاهر الرواية أن النص ورد بجواز المعاملة وأنه شركة في الفرع وهو الثمر دون الأصل وهو الغراس فأمكن القول بجواز مثلها من المزارعة اه غاية قوله: وهو الغراس الأصل هو التبن والغراس، والفرع هو الحب والثمر لأنه متولد منهما اه وكتب ما نصه قال الأتقاني وإن شرطا الحب بينهما والتبن لأحدهما بعينه فإن شرطاه لصاحب البذر جاز ولو شرطاه للآخر فسد اه. (قوله: ولو شرطا التبن للعامل) يعني فيما إذا شرطا أن الحب بينهما نصفان. اه. غاية.

(قوله: حيث يستحق أجر المثل) الظاهر بعد قوله حيث يستحق أجر المثل لأن أجر المثل إلخ.

(قوله: فلا يفسخ من غير عذر) أي عذر تفسخ به الإجارة اه قال الأتقاني إلا أن يكون هناك عذر مما تفسخ به الإجارة فيكون له فسخ الإجارة كذا في شرح الأقطع. اه. أتقاني. (قوله: فيفتى) هذا إذا امتنع رب الأرض أما لو مات رب الأرض فلا شيء للعامل بمقابلة كرابه كما سيأتي قريبا. اه. .

(قوله في المتن: وتبطل بموت أحدهما) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي ولو دفع الأرض إليه سنين، ثم مات رب الأرض في أول سنة منها بعد ما نبت الزرع لم يكن للورثة أخذ الأرض استحسانا حتى يستحصد الزرع والقياس أن يثبت لهم حق الأخذ لأنه يفسخ العقد بموت العاقد إلا أنا بقيناه استحسانا لأجل العذر، وعقد الإجارة جوز للعذر فلأن يبقى للعذر كان أولى ولهذا قلنا إنه لو استأجر سفينة فلما توجه لجة البحر انتهت مدة الإجارة قدرنا عقد إجارة مبتدأ بأجر المثل لمكان العذر فإذا قدرنا عقدا مبتدأ لأجل العذر فلأن يبقى المزارع والورثة على الشرط أولى وانفسخ العقد في السنين الباقية. (قوله: فادح) الفادح الثقيل يقال فدحه الأمر أثقله. اه. كاكي والفادح بالفاء. اه. مغرب. (قوله: وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض إلخ) قال في شرح الكافي: والأعذار ثلاثة المرض الذي يقعد العامل عن العمل، وخيانة العامل والدين الذي لا وفاء به عنده سوى بيع الأرض لأنه يتعذر حصول الغرض مع هذه الأعذار غالبا فلم يكن في إبقاء العقد فائدة فكان له حق النقض. اه. أتقاني. (قوله: ولا كذلك لو زرع الأرض ولم تنبت إلخ) قال الأتقاني فأما إذا ألقى البذر في الأرض ولم تنبت بعد كان له أن يبيع الأرض لأنه بعد لم يتعلق بها حق المزارع ويضمن له بذره على قول أبي يوسف وقال