قوله: لأن منفعتها الإنبات) أي بخلق الله إياها كذلك على هذه الطبيعة اه. (قوله: ومنفعة البقر الشق) أي وهو إقامة عمل الزراعة بخلق الله تعالى أيضا. اه. .

(قوله: والباقي لآخر) فهذه المزارعة فاسدة لأنه يصير مستأجرا للأرض والبقر والعامل جميعا بالبذر ولم يرد الشرع به اه غاية. (قوله: وعن أبي يوسف أنه يجوز) أي لأنه استئجار العامل والأرض ببعض الخارج وكل واحد منهما جائز عند الانفراد فكذا عند الاجتماع. اه. أتقاني.

. (قوله: وهو العمل والأرض) فالمزارعة فاسدة لأن الشرع لم يرد به. اه . غاية. (قوله: والباقي من آخر) قال الأتقاني وكذلك إن كان البقر وحده من أحدهما والباقي من الآخر فالمزارعة فاسدة في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه جوز ذلك كذا في تجريد المحيط اه.

(فرع) قال الشيخ ملا مسكين - رحمه الله -: واعلم أن المزارعة على أربعة أوجه وهذا لأن ما يقوم به المزارعة أربعة: وهي الأرض والبذر والعمل والبقر بالتقسيم العقلي على سبعة أوجه لأنه إما أن يكون الواحد من أحدهما والثلاثة من الآخر وهذا على أربعة أوجه وهو أن يكون الأرض أو العمل أو البذر أو البقر من أحدهما والباقي من الآخر: الأولان جائزان والثالث غير جائز والرابع غير مذكور في الكتاب وهو غير جائز أيضا، وإما أن يكون اثنان من أحدهما واثنان من الآخر وهو على ثلاثة أضرب وذلك أن تكون الأرض مع البذر أو مع البقر أو مع العمل من أحدهما والباقيان من الآخر والأول جائز دون الآخرين. اه. .

(قوله: والمراد بالخراج هنا هو الموظف) أي لأن جواز المزارعة على خلاف القياس بالأثر وذلك ورد فيما إذا كان الخارج مشتركا وما سواه بقي على أصل القياس والأصل في هذا الباب أنه متى شرط شرطا يوهم قطع الشركة عن الخارج يفسد به العقد لأن العقد إنما انعقد ليصير شركة في الانتهاء ومتى انقطع احتمال الشركة بقي إجارة محضة بأجر معدوم وإنه لا يصح. اه. غاية. (قوله: وكذا) أي تفسد المزارعة اه. (قوله: وللآخر الحب) أي لا يجوز لأن هذا يؤدي إلى قطع الشركة. اه. غاية.

(فرع) إذا شرطا أن يكون الحب والتبن بينهما نصفين جازت المزارعة ويكون التبن والحب بينهما كما شرط وكذا إذا شرطا أن يكون الخارج بينهما أو الزرع أو الريع بينهما جاز ويكون الحب والتبن بينهما لأن اسم الخارج يتناولهما. اه. غاية. (قوله: ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا لذكر التبن إلخ) في ظاهر الرواية يجوز ويكون التبن لصاحب البذر وعن أبي يوسف أنه لا يجوز هكذا ذكر الطحاوي عن محمد لأن التبن مقصود كما أن الحب مقصود وجه ظاهر الرواية أن استحقاق من لا بذر له بحكم الشرط ولم يوجد فبقي التبن لصاحب البذر فيصير كأنهما شرطا أن يكون الحب بينهما والتبن لصاحب البذر وذلك جائز لما ذكرنا. اه. غاية وكتب ما نصه: ولو شرطا التبن بينهما وسكتا عن الحب لا يجوز لأن المقصود هو الحب فالسكوت عن المقصود يكون بمنزلة السكوت عنهما وذلك لا يجوز اه أتقاني