قوله: لتصحيح تصرفهما) أي فكانا متهمين اه. (قوله: كمن علق عتق عبده) أي بكلام رجلين فشهدا أنه قد كلمهما. اه. أتقاني. (قوله: ولأنه لا يصلح أن يكون مشهودا به) أي لأن فعل أنفسهما الذي هو التمييز لا يصلح مشهودا به. اه. أتقاني. (قوله: لأنه غير لازم) أي لصحة الرجوع قبل القبض. (قوله: بالإجماع) وقيل الخلاف في الكل وهو الأصح فلذا أطلق في الكتاب. اه. عيني - رحمه الله -. (قوله: ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخر) أي فقال دفعته وأنكره المدفوع إليه اه أتقاني.

(قوله: فلا يقبل إلا بحجة) أي فإذا أقام البينة يقضى له بتمام حقه. اه. أتقاني. (قوله: قالوا وينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا) قال الأتقاني قال صاحب الهداية ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه يعني أن البينة تترتب على الدعوى الصحيحة والدعوى لا تصح مع التناقض لأنه أقر باستيفاء حقه ثم ادعى أنه لم يستوف واعتذر بعضهم في هذا وقال التناقض عفو في موضع الخلفاء كالعبد يدعي الحرية بعد إقراره أنه رقيق وقال الحاكم الشهيد في الكافي وقال أبو يوسف ومحمد في رجل مات وترك دارا وترك ابنين فاقتسما الدار وأخذ كل واحد نصيبه وأشهدا على القسمة والقبض والوفاء، ثم ادعى أحدهما بيتا في يد صاحبه لم يصدق في ذلك إلا أن يقر صاحبه فعلم بهذا أن لا تقبل بينته بعد الإقرار بالاستيفاء كما قال صاحب الهداية، وذلك لأنهما إذا أشهدا على الوفاء فقد أقر كل منهما بوصول حقه إليه بجهة التمام فإذا ادعى أنه لم يصل لم يقبل للتناقض. اه. .

(قوله: كما في البيع) قال في الخلاصة وفي الأصل: دعوى الغلط في القسمة على ثلاثة أوجه: أحدها دعوى الغلط في القسمة بأن يقول قيمته ألف وأنتم قومتموه بخمسمائة وهذه الدعوى غير صحيحة كدعوى الغبن في البيع فإنه لا يصح هكذا ذكر في شرح الشافي قال الفقيه أبو الليث البلخي: إن هذا غير مذكور في الأصل، وإن قيل تسمع فله وجه صحيح بخلاف الغبن في البيع، وإن قيل لا تسمع فله وجه صحيح كما في البيع وهو الصحيح