قوله: ولا فرق في هذا الفصل) أي في أنه لا يقسم إذا كان العقار في يد الوارث. (قوله: إذا أقام الحاضرون البينة إلخ) وإليه ذهب صاحب التحفة حيث قال وإن كانت الدار في يد الغائب أو في يد الصغير أو في أيديهما منها شيء فإنه لا يقسم حتى تقوم البينة على الميراث وعدد الورثة بالاتفاق. اه. غاية.