قوله في المتن: ويقسم في المنقول) قال الأتقاني قال في شرح الأقطع هذا الذي ذكره استحسان والقياس أن لا يقسمه لما ذكرنا في العقار اه. (قوله في المتن: والعقار المشترى) قال في الهداية ولو ادعوا أنهم اشتروه قسمه بينهم قال الأتقاني هذا لفظ القدوري أيضا قال في شرح الأقطع هكذا ذكره محمد في كتاب القسمة وذكر في الجامع الصغير أنه لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك وجه الرواية الأولى أن المبيع بعد القبض ليس على ملك البائع فيه حق ملك فقسم بقولهم، ووجه رواية الجامع الصغير أنهم اعترفوا بالملك للبائع وادعوا انتقاله إليهم فلا يقبل إلا ببينة كما لو ادعوا الميراث والفرق بينهما أن قسمة الميراث تقتضي الحكم بالموت وذلك يتعلق به أحكام كثيرة منها حلول الدين وعتق أمهات الأولاد والمدبرين وهذه الأحكام لا يجوز إثباتها بقول الوارث فلهذا لم يحكم في الميراث بقولهم وليس كذلك الشراء اه. (قوله: ولم يذكروا كيف انتقل إليهم) يعني لم يذكر سبب الانتقال إليهم من الشراء والإرث وغيرهما وذلك لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له فقبل قولهم في القسمة. اه. أتقاني. (قوله: وهذا رواية كتاب القسمة) أي من المبسوط. اه. أتقاني. (قوله: ثم قيل هو إلخ) أي المذكور في الجامع الصغير وهو قوله: لم يقسمها حتى يقيما البينة على الملك قول أبي حنيفة خاصة لا قوله لأن عند أبي حنيفة في الميراث لا يقسم بدون البينة وهذا العقار يحتمل أن يكون موروثا وغير موروث فلا يقسم احتياطا وعندهما يقسم في الموروث بدون البينة فههنا أولى. اه. أتقاني. (قوله: وقيل هو) أي قول محمد في الجامع الصغير. اه. .

(قوله في المتن: ولو برهنا على الموت إلخ) هذا إذا لم تكن الدار في يد الغائب أو شيء منها فإذا كان في يده شيء لم يقسمها وسيجيء بيانه بعد هذا. اه. أتقاني.