( قوله: في المتن هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة)، وعند الشافعي وغيره يكفي فيه إثبات اليد المبطلة، وعلى هذا تخرج المسائل غير أن إزالة اليد المحقة بالنقل والتحويل. اه كاكي. (قوله: بغير إذن مالكه) لا يحتاج إليه مع قوله إثبات اليد المبطلة ولكن ذكر في فتاوى قاضيخان مسألة تخالف هذا الأصل فإنه قال: لو غصب عجولا فاستهلكه حتى يبس لبن أمه قال أبو بكر البلخي يضمن قيمة العجول ونقصان الأم، وإن لم يفعل في الأم شيئا. اه. كذا بخط قارئ الهداية تغمده الله بالرحمة. قوله: ولكن ذكر في فتاوى قاضيخان إلخ أخذه من معراج الدراية. اه. (قوله: أو ولدها) قال الكاكي، وكذا لو غصب حمارا وساقه فانساق جحشه فأكله الذئب لا يضمنه الغاصب إن لم يسق الجحش معه. اه. (قوله: كمال الحربي في دار الحرب) أي فإنه إذا أخذه المسلم لا يسمى غصبا. اه أتقاني. (قوله: لوجود إثبات اليد فيها)، ولو جاء المالك وطلب الزوائد فمنعها عن التسليم يضمن بالإجماع. اه أتقاني.

(قوله: في المتن لا الجلوس على البساط) قال الكاكي، ولو جلس على بساط غيره أو فراشه أو ركب دابة غيره، ولم يزله من مكانه لم يكن غاصبا. اه. (قوله: والمغرم) أي سواء تعمده أو لا. اه. (قوله: مع أنها) أي هذه العقود. اه. (قوله: حتى لا يجب عليه الضمان بالهلاك) أي بعد الإبراء. اه. (قوله: وكذا لو كان للغاصب نصاب ينتقص به) أي بضمان المغصوب، وإن كان قائما في يده. اه. .