( قوله: ويغرم قيمته للغرماء) أي إن كان المولى موسرا، وإن كان معسرا فللغرماء أن يضمنوا العبد المعتق، ويرجع هو بذلك على المولى وبه صرح الكرخي في مختصره. اه. أتقاني. (قوله: على ما يجيء تقريره من بعد) أي في كتاب القسمة. اه. تقدم في آخر كتاب الصلح. اه. (قوله: فليس له أن يبطل حقهم) اعلم أن العبد المأذون المديون إذا باع من مولاه شيئا بمثل قيمته جاز باتفاق أصحابنا جميعا؛ لأن البيع مفيد أما عند أبي حنيفة فلأنه يفيد ملك الرقبة والتصرف في الكسب؛ لأن دين العبد يمنع ملك المولى في الكسب، والبيع أفاد الملك فيه. وأما عند أبي يوسف ومحمد فلأنه يستفيد ملك اليد والتصرف في كسب العبد، ويجوز أن يثبت للعبد على مولاه دين؛ لأنه مفيد لحق الغرماء كما يثبت الملك له في كسبه، ولهذا لو استهلك المولى شيئا من كسب عبده المأذون المديون يضمنه للعبد فصار كبيع المضارب مال المضاربة من رب المال؛ لأنه يفيد التصرف بخلاف ما إذا لم يكن على العبد دين حيث لا يجوز بيعه من مولاه؛ لأنه ليس بمفيد؛ لأنه مولاه يملك، ولاءه رقبة وتصرفا هذا إذا باعه بمثل القيمة أما إذا باعه من مولاه بأقل من قيمته بأن حابى في الثمن هل يجوز أم لا أطلق القدوري الجواب في مختصره بلا ذكر الخلاف فقال: وإن باعه بنقصان لم يجز، وقال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي والعبد المأذون له في الشفعة فيما بينه وبين مولاه وبينه وبين غيره كالحر بيانه أن المولى إذا باع دارا بجنب دار