قوله: فيجوز أن يأذن له إلخ) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي فإن بايعه رجل ثم اختلفا فقال المولى كان آبقا، وقال الذي بايعه لم يكن آبقا لم يصدق المولى على إباقه إلا ببينة لأنه يدعي الحجر بعد الإذن؛ ولأن الظاهر يشهد للآخر؛ لأن الغالب في العبيد الانقياد والطاعة دون التمرد فإن أقام المولى البينة أنه أبق منه إلى موضع كذا، وأقام الذي بايعه البينة أن المولى أرسله إلى ذلك الموضع ليشتري فيه ويبيع فالبينة بينة الذي بايع العبد أيضا.

والقياس أن تكون البينة بينة المولى؛ لأنه هو المدعي ألا ترى أن القول قول الآخر، ولكن نقول بأن بينة الذي بايع العبد أكثر إثباتا؛ لأنه يثبت طاعة العبد، وكونه مأذونا ظاهرا، وفي الحقيقة غرضه إثبات استحقاق رقبته بالدين والمولى يثبت الإباق ظاهرا، وفي الحقيقة غرضه نفي الاستحقاق والبينات حجة للمدعين فكان قبول بينة من هو مدع من كل وجه أولى. اه أتقاني. (قوله: فالصحيح أن الإذن لا يعود) أي؛ لأنه زال ولاية البيع بالإباق فيعتبر بما لو زال ولاية البيع بزواله عن ملكه، ولو زال ولاية بيع المولى بزوال ملكه ثم عاد العبد إلى قديم ملكه لا يعود مأذونا فكذا هذا. اه أتقاني