ثم رد إقراره لا يصح الرد. اه. وسيأتي هذا الفرع في كلام الشارح في الصفحة الآتية زيادة فائدة والله الموفق . اه. .

(قوله في المتن إذا أقر حر مكلف بحق) لم يرد أنه أقر بلفظ الحق بل بدينار أو درهم غير أنه عبر عنه بلفظ الحق كقول الرجل جاءني فلان فإن هذا غير منكر في حق القائل فعبر عن المعرف الذي عنده بالمنكر اه مستصفى (قوله ولا يصدق على أولاده إلخ) قال في الخلاصة في آخر الفصل الثاني من الإقرار رجل وامرأة مجهولان لهما ابن صغير لا يتكلم أقرا بالرق على أنفسهما وعلى ابنهما جاز فإن كان الابن يتكلم فقال: أنا حر فالقول قوله، ولو كان له أمهات الأولاد والمدبرون فإقراره بالرق لا يعمل في حقهم اه (قوله فيرتد برده) رجل قال لآخر أنا عبد لك فقال الآخر: لا ثم قال بلى أنت عبد لي فإنه عبده ولا يكون نفيه شيئا بخلاف مسألة الجامع الصغير؛ لأن الرق لا يبطل بجحود المولى أما الإقرار بالدين والعين يبطل بالتكذيب. اه. خلاصة في آخر الفصل الثاني من الإقرار (قوله؛ لأن العبد مبقى على أصل الحرية) أي فيما هو من خواص الآدمية وذلك؛ لأن وجوب العقوبة بناء على الجناية والجناية بناء على كونه مكلفا وكونه مكلفا من خواص الآدمية اه أتقاني (فرع) ذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع لفلان صح إقراره؛ لأنه عام وليس بمجهول فإن جاء المقر له ليأخذ عبدا من يد المقر واختلفا فقال المقر له: كان في يدك وقت الإقرار فهو لي وقال المقر: لا بل ملكت هذا بعد الإقرار القول قول المقر إلا أن يقيم المقر له بينة أنه كان في يد المقر وقت الإقرار؛ لأن المنكر ينكر دخول هذا العبد في الإقرار والقول قوله وذكر في الإقرار ما يوافق رواية الجامع رجل قال ما في حانوتي لفلان ثم بعد أيام ادعى شيئا مما في الحانوت له ووضعه في الحانوت بعد الإقرار صدق وذكر في بعض روايات الإقرار أنه لا يصدق قال - رحمه الله - وهذه الرواية تخالف رواية الجامع قالوا تأويل الرواية الثانية إذا ادعى بعد الإقرار في مدة لا يمكنه إدخاله في الحانوت في تلك المدة بيقين، وفي مسألة الجامع إذا ادعى المقر حدوث الملك في زمان لا يتصور حدوثه فيه لا يقبل قوله إني ملكته بعد الإقرار. اه. قاضيخان في كتاب الدعوى في باب ما يبطل دعوى المدعي.

(فرع آخر) قال قاضيخان في كتاب الإقرار رجل قال: جميع ما في يدي لفلان قال شمس الأئمة السرخسي يرجع في البيان إليه ولا يعلم قبل البيان اه