قوله ثم قال أبو منصور الماتريدي إذا بقيت إلخ) قال الأتقاني ثم عندهما لما صار كلها أم ولد للأول قبل العجز تبقى مكاتبة ولكن اختلف المشايخ قال بعضهم بنصف بدل الكتابة وقال بعضهم بجميع بدل الكتابة والأول قول الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي؛ لأن الكتابة لما انفسخت في نصيب الثاني سقط نصف بدل الكتابة وحصلت البراءة عن نصف البدل فصارت مكاتبة بالنصف فصار عتقها معلقا بأداء النصف والثاني قول عامة المشايخ؛ لأن انفساخ الكتابة أمر ضروري ثبت في حق التمليك ضرورة تكامل الاستيلاد فلا يظهر فيما عدا ذلك أعني في حق سقوط نصف بدل الكتابة فيبقى العقد الأول كما كان، ولهذا جعل أبو يوسف ومحمد ذلك بمنزلة تملك المكاتبة، ألا ترى أن أبا يوسف قال يضمن نصف قيمتها مكاتبة، وقال محمد يضمن الأقل من نصف القيمة ومن نصف بدل الكتابة فاتفقا على قيام الكتابة في ذلك النصف.

(قوله ثم قال أبو يوسف إلخ) قال الأتقاني ثم اختلف أبو يوسف ومحمد فقال أبو يوسف يضمن قيمة نصيب شريكه بالغة ما بلغت يعني نصف قيمته مكاتبا وقال محمد: يضمن الأقل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة وكذلك هذا الاختلاف في مكاتب بين اثنين أعتقه أحدهما ووجه قول أبي يوسف أن المدعي تملك نصيب صاحبه حتى صار كله مكاتبا له فيضمن قيمة ما ملكه موسرا كان أو معسرا وفي مسألة العتاق أتلفه فيضمن ما أتلفه إن كان موسرا. اه. (قوله نصف قيمتها مكاتبة) لم يتحرر لنا مقدرا قيمة المكاتبة اه اق (قوله في المتن بطل التدبير) بالاتفاق وهذا ظاهر لا يشكل على قولهما؛ لأن تدبير الثاني لم يصادف ملكه؛ لأن الأول لما استولدها صار كلها أم ولد له ومكاتبة له، وأما عند أبي حنيفة فلأن الجارية لما عجزت ظهر أن كلها أم ولد للأول وللثاني قبل عجزها فيها ظاهر الملك لا حقيقته وظاهر الملك كاف لثبوت النسب اه أتقاني (قوله؛ لأنه يملك نصفها بالاستيلاد على ما بينا) أي في تعليل قول أبي حنيفة. اه. (قوله وقد بيناه من قبل) أي في تعليل القولين. اه. .