قوله فجاز باتفاقهما)، وإنما شرط اتفاقهما؛ لأن العبد قد خرج عن ملك المولى يدا فلا ينفرد به وملكه في الرقبة باق فلا ينفرد العبد أيضا اه من خط الشارح - رحمه الله -

(قوله ليجتمع عليه المجاهزون) قال في المغرب في الجيم مع الهاء والزاي والمجاهز عند العامة الغني من التجار (قوله في المتن والتكفل) وحكم كفالته في الحال ككفالة المحجور عليه تصح في حقه بعد العتق لا في الحال. اه. دراية (قوله وليسا من ضرورات التجارة إلخ) حتى لو أقرض لا يطيب للمستقرض أكله إلا أن يكون مضمونا عليه حتى لو تصرف فيه يجوز كما نقول في قرض الأعيان أنه لا يطيب للمستقرض أكله ويكون مضمونا عليه حتى لو كان عبدا فأعتقه فيجوز؛ لأنه ملكه بالقرض الفاسد اه كاكي.

(قوله وبين أن تكون بالأمر أو بغير الأمر) أي وسواء كان بإذن مولاه أو بغير إذنه اه كاكي وكتب ما نصه قال في شرح الأقطع، وقد قالوا لو أجاز المولى كفالته أو هبته لم يصح أيضا؛ لأنه لا ملك له في ماله، وإنما حقه متعلق به فهو بمنزلة الغريم إذا أجاز عتق الوارث وهبته لمال الميت أنه لا يجوز قال الحاكم الشهيد - رحمه الله تعالى - في الكافي ولا يجوز كفالة المكاتب بالمال ولا بالبدل بإذن المولى ولا بغير إذنه، وكذلك قبول الحوالة، فإن كفل بإذن سيده ثم عجز لم تلزمه تلك الكفالة؛ لأن ضمانه كان باطلا، وإن أدى فعتق لزمته الكفالة؛ لأنه كفل وهو بمنزلة العبد. اه. أتقاني

(قوله وقد بيناه) أي عند قوله وكتابة عبده اه وأفاد هناك أيضا أنه لا يملك تعليق العتق على مال فارجع إليه. اه.

(قوله في المتن وتزويج عبده) ولو عتق عبده وأجاز التزويج لا يجوز؛ لأن الإجازة لاقت عقدا باطلا إذ تزويج المكاتب عبده باطل غير موقوف؛ لأنه لا مجيز له، وكذا لو زوجه الوكيل بعد عتقه يتوقف على إجازته؛ لأن توكيله به وقع باطلا، ولو قال بعد العتق أجزت تلك الوكالة يكون هذا توكيلا ابتداء. اه. دراية (قوله لأنه تعييب له ونقص لماليته) أي ولهذا لو اشترى عبدا فوجده ذا زوجة يتمكن من الرد بالعيب كذا في الأوضح. اه. كاكي.