قوله في المتن وتزويج أمته) هذا إذا زوج أمته أجنبيا أما إذا زوج أمته عبده لا يجوز؛ لأنه ليس فيه اكتساب المال كذا ذكره الولوالجي اه ق وكتب ما نصه، فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن يملك المكاتب تزويج ابنته ومع ذلك لا يملك قلنا نعم لكن ابنته مملوكة لمولاه وأمته لا حتى ينفذ عتق المولى في ابنته دون أمته، ولو عجز وحاضت ابنته حيضة هل يجب على المولى استبراء فيها جديد ويلزمه في أمته ومكاتبته (قوله حيث لا يجوز لها) وقال زفر يجوز؛ لأنه من باب الاكتساب وإنا نقول المهر وجب في مقابلة الملك في الذات لا في المنافع وهو حق السيد، فإن عتقت قبل أن يفسخ النكاح يجوز ذلك النكاح؛ لأن ذلك النكاح إنما كان لا يجوز بحق المولى فإذا عتقت زال حق المولى فيجوز كما قلنا في الأمة والعبد ولا خيار لها؛ لأنها باشرت العتق برضاها ونفذ بعد العتاق. اه. أتقاني

(قوله، وقال زفر والشافعي ليس له أن يكاتب عبده) وهو القياس. اه. هداية بالمعنى.

(قوله والإعتاق على مال فوق الكتابة) أي؛ لأن الكتابة معاوضة حتى تقال وتفسخ ولا يعتق في الحال، أما في الإعتاق على مال يعتق في الحال بنفس قبول المال من غير توقف إلى أداء المال فلا يقبل الإقالة والفسخ، وهذا غير ثابت للمكاتب ففي تجويزه إثبات أمر للمكاتب فوق حاله وذلك لا يجوز. اه. كاكي.

(قوله، وكذا لا يملك تعليق العتق بأداء المال) أي بلا خلاف بأن قال لعبده إن أديت إلي ألفا فأنت حر. اه. كاكي.

(قوله والولاء لا يتحول عن المعتق إلى غيره) أي لأنه بمنزلة النسب اه ق.