قوله فلا يتغير حكم الكلام الأول بالاحتمال) قال الأتقاني ولأن العمل لما لم يكن معقودا عليه؛ لأن المعقود عليه المنفعة لم يكن مضمونا عليه فما يولد منه لا يكون مضمونا إلا إذا تعمد الفساد فحينئذ يضمن كالمودع، وهذا لأنه تعذر جعل المعقود عليه نفس العمل أو وصف القصارة؛ لأنا لو فعلنا ذلك لفسد العقد؛ لأن صورة أجير الوحد أن تكون المدة معلومة وإذا كان كذلك فربما يمكنه تحصيل هذا العمل في هذه المدة وربما لا يمكنه وربما يتأتى منه وصف القصارة في هذه المدة وربما لا يتأتى فكان فيه جهالة وغرر وذلك مفسد للعقد فجعلنا المعقود عليه منفعة الأجير؛ لأنها معلومة مقدرة بهذا الزمان والدليل على أن المعقود عليه في الأجير الخاص المنفعة لا وصف القصارة وفي المشترك وصف القصارة الأحكام منها أن في الأجير الخاص إذا سلم النفس ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجر؛ لأنه سلم المعقود عليه وهو المنافع وفي المشترك لا يستحق الأجر؛ لأنه لم يسلم المعقود عليه وهو وصف القصارة ومنها أن في الخاص لو استعان بغيره لا يستحق الأجر؛ لأنه لم يسلم منافع نفسه وفي المشترك يستحق؛ لأنه سلم وصف القصارة ومنها أن في الأجير الخاص لو خاط ثم نقض الخياطة يستحق الأجر؛ لأنه سلم منفعة النفس وفي المشترك لا يستحق؛ لأنه لم يسلم العمل إلى المالك كذا قال علاء الدين العالم السمرقندي في طريقة الخلاف. اه.
. (قوله في المتن ولا يضمن ما تلف في يده) كما إذا ضاع أو سرق ما استؤجر عليه اه ق.
(قوله في المتن أو بعمله) كالفساد في الطبخ والخبز والتخريق في الغسل ونحو ذلك اه ق (قوله أما الأول) أراد به عدم الضمان فيما تلف في يده اه.
(قوله فيجب عليه الضمان ) حتى لا يقصر في حفظها أو لا يأخذ إلا بقدر ما يحفظه اه كاكي.
(قوله وأجير الوحد يعمل في بيت المستأجر) أي ولا يتسلم العين في العادة بل يسلم نفسه فلا يشترط عليه سلامة العين. اه. أتقاني.
(قوله فأخذ فيه بالقياس) أي وهو عدم الضمان. اه. (قوله وأما الثاني) أراد به عدم الضمان فيما تلف من عمله اه.
(قوله فلأن المنافع صارت مملوكة للمستأجر) أي بتسليم نفسه. اه. كاكي (قوله كأنه فعله بنفسه) ففسد من عمله. اه. (قوله ولأن البدل ليس بمقابلة العمل) أي فلا يشترط فيه السلامة من العيب. اه. كاكي (وقوله وهذا لأن المبيع منفعته) يعني أن منفعة أجير الوحد هي المبيعة وهي سليمة. اه. (قوله كالمودع) وعلى هذا أجير القصار وسائر الصناع؛ لأن التلميذ أجير خاص فلا يضمن ويضمن الأستاذ ولا يرجع الأستاذ بما ضمن على التلميذ؛ لأنه أجير خاص كذا في الإيضاح ولا خلاف فيه. اه. كاكي
. (قوله مسافة وحملا) راجعان للدابة. اه. (قوله يجوز أن يجعل الأجر مترددا إلخ) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره وإذا وقع عقد الإجارة على أحد شيئين وسمى لكل واحد منهما أجرا معلوما فذلك جائز كرجل قال لآخر قد آجرتك هذه الدار بخمسة دراهم أو هذه الأخرى بعشرة أو كان هذا القول في حانوتين أو عبدين أو دابتين أو في مسافتين مختلفتين فقال قد آجرتك هذه الدابة إلى واسط بكذا أو إلى الكوفة بكذا فذلك كله جائز عند أصحابنا جميعا؛ لأن الأجر يجب بتسليم أحدهما وهو معلوم في حال وجوبه، وكذلك لو دفع إلى خياط ثوبا فقال إن خطته فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا فلك درهمان أو قال للصباغ إن صبغته بعصفر فلك درهم، وإن صبغته بزعفران فلك درهمان فذلك أيضا جائز؛ لأن الأجر يجب بالعمل وكل واحد منهما متميز عن صاحبه. إلى هنا لفظ الكرخي في مختصره، وقال القدوري في شرحه، وكذلك إن خيره بين ثلاثة أشياء، فإن ذكر أربعة لم يجز اه أتقاني