التي على قوله في المتن وما تلف بعمله إلخ نقلا عن البدائع والأتقاني اه.

(قوله لأن العين مضمونة على الأجير المشترك إلخ) قال الأتقاني قال في شرح الطحاوي والراعي بمنزلة الأجير المشترك إذا كان يرعى للعامة فما تلف من سوقه وضربه إياها بخلاف العادة فإنه يضمن؛ لأنه من جناية يده وإذا ساق الدواب على الشرعة فازدحمت على القنطرة ودفعت بعضها بعضا فسقطت في الماء وعطبت فإنه يضمن؛ لأنه من جناية يده، ولو أن رجلا قال استأجرتك لترعى غنمي خاصة مدة معلومة فهذا أجير الوحد، وقال في الفتاوى الصغرى الراعي إذا كان مشتركا لا يجب عليه رعي الأولاد التي تحدث، فإن شرط عليه في أصل العقد يجوز وفي أجير الوحد يجب وعليه رعي الأولاد. اه.

. (قوله في المتن ولا يضمن حجام أو بزاغ) قال في الفتاوى الصغرى والتتمة أيضا إذا شرط على الحجام والبزاغ العمل على وجه لا يسري لا يصح هذا الشرط؛ لأنه ليس في وسعه ذلك، ولو شرط على القصار العمل على وجه لا يتخرق صح؛ لأن في وسعه ذلك. اه. أتقاني (قوله في المتن أو فصاد) فصد الفصاد من حد ضرب وهو في الآدمي وبزغ من حد فتح وهو في الحيوان يقال بزغ البيطار الدابة إذا شقها بالمبزغ وهو مثل مشرط الحجام كذا في المغرب قاله الكاكي، وقال الأتقاني البطر الشق في جلد أو غيره يقال بطرت الجلد أبطره وأبطره بطرا وهو أصل بناء البيطار وقالوا رجل بيطر وبيطر ومبيطر وكل ذلك راجع إلى ذلك كذا في الجمهرة اه.

(قوله مما ذكرنا من قبل) قال الأتقاني بخلاف ما إذا هلك من عمل القصار ونحوه؛ لأن ذلك من خرقه أو تقصيره؛ لأن في وسعه الإتيان بالعمل المصلح دون المفسد وذلك لأن الفساد إما أن يكون لخرق في العمل بالدق لا على الوجه الذي يحتمله الثوب أو لخشونة في المدقة أو لخلل في الثوب بأن كان فيه حصاة أو فساد طي وغير ذلك والرجل إذا كان بصيرا في صنعته يمكنه التحرز عن ذلك بالمبالغة في البحث عن الخلل والمراقبة في الدق فإذا كان ذلك ممكنا والمستأجر ما رضي إلا بهذا الشرط انتفى الإذن بالفساد ضرورة اه (قوله فيضمن إلخ)؛ لأنه ظهر منه التقصير وذلك بأن يوضع ثلاث أوراق ويقال للحجام اضرب بمشرطك على هذه الأوراق وانفذه من الاثنين دون الثالث، فإن فعل ذلك فهو حاذق لا يضمن وإلا ضمن. اه. باكير.

(قوله تجب عليه دية كاملة) هذا نقله قاضيخان في جناية فتاواه عن محمد - رحمه الله تعالى -. اه.

(قوله والمطر) حتى لو استأجره لاتخاذ الطين أو غيره في الصحراء فمطر في الصحراء ذلك بعد ما خرج الأجير إلى الصحراء لا أجر؛ لأن تسليم النفس في ذلك العمل لم يوجد لمكان العذر وبه كان يفتي المرغيناني اه دراية