وفي بيع الأعيان إذا فسدت تعتبر القيمة بالغة ما بلغت فكذا في بيع المنافع وهو الإجارة إذا فسد يعتبر أجر المثل بالغا ما بلغ اه أتقاني.

(قوله ولنا أن المنافع غير متقومة بنفسها) أي بحال؛ لأنها أعراض لا بقاء لها فكما توجد تتلاشى. اه. أتقاني (قوله وإنما تقومت بالعقد شرعا إلخ) وإذا لم تتقوم في أنفسها وجب الرجوع إلى ما قوم العقد به وسقط ما زاد عليه؛ لأنهما رضيا بإسقاط ذلك. اه. أتقاني.

(قوله لكونه تبعا له) والتبع يثبت بحسب ثبوت الأصل وهذا لأن الفاسد مشروع بأصله دون وصفه. اه. كاكي.

(قوله لم يوجد) أي إذا كان المسمى أقل يجب المسمى لاتفاقهما عليه فقد أسقطا الزيادة والإسقاط وإن كان في ضمن التسمية لكن لا يفسد بفسادها لرضاه بسقوط الزيادة وعدم تقوم المنافع في نفسها فلم يظهر التقوم فيما زاد على ذلك وإذا نقص أجر المثل يجب أجر المثل لفساد التسمية. اه. كاكي (قوله بخلاف المبيع) أي بيعا فاسدا. اه.

. (قوله في المتن كل شهر بدرهم إلخ) هكذا ذكروه في كل المتون والشروح ولم يتعرضوا لحكم سنة هل هو كذلك أم لا؟ وقد صرح به في نفقات الخانية على سبيل الاستشهاد حيث قال امرأة قالت لزوجها أنت بريء من نفقتي أبدا ما كنت امرأتك إن لم يكن فرض القاضي عليه النفقة كانت البراءة باطلة؛ لأنها أبرأته قبل الوجوب، وإن كان القاضي فرض عليه النفقة لكل شهر كذا فقالت أنت بريء من نفقتي أبدا ما كنت امرأتك صحت البراءة عن نفقة شهر واحد لا غير فلو أبرأته بعد مضي أشهر صحت البراءة عما مضى دون ما بقي كما لو آجر داره كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فمضى بعض السنة أو بعض الشهر صحت البراءة عن الشهر الأول وعن السنة الأولى. اه. (قوله في المتن صح في شهر فقط) أي وفسد في الباقي. اه. (قوله إلا أن يسمي) أي جملة شهور معلومة اه.

(قوله وأفراده معلومة) والأصل هنا أن صفة العامة إذا لم يمكن إجراؤها على العموم يراد به أخص الخصوص. اه. أتقاني (قوله لكونه معلوما) فإن قيل كما أن الشهر الأول معلوم فكذلك الشهر الثاني معلوم فلم خصصتم الأول بصحة العقد؟ قلنا إنما اختص الأول لوجود جزء منه وحصوله بخلاف سائر الشهور حتى إذا سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد عليه أيضا والثالث والرابع مثله. اه. أتقاني.

(قوله فتم العقد فيه) فلو أن صاحب هذه الدار حلف أن يؤجرها فتركها في يد المستأجر وصار يتقاضى الأجرة آخر كل شهر لا يحنث؛ لأن الانعقاد في رأس كل شهر لا يتوقف على اختياره فلا يكون آجرا، ولو طلب أجرة شهر لم يسكنه بعد يحنث. اه. فتاوى الطبري.

(قوله وهو القياس)؛ لأن رأس الشهر في الحقيقة هي الساعة التي يهل فيها الهلال فإذا أهل مضى رأس الشهر فلا يمكن الفسخ. اه. كاكي (قوله وبه يفتى) قال الأتقاني قال الصدر الشهيد في الواقعات في باب الإجارة الجائزة بعلامة السين والصحيح أن يفسخ في الليلة الأولى واليوم الأول من الشهر الثاني والثالث فإن خيار الفسخ إنما يثبت في أول الشهر وأول الشهر هذا.