قوله في المتن وإن أطلق أركب وألبس من شاء) اعلم أولا أنه إذا استأجر دابة للركوب ولم يسم من يركبها لا تصح الإجارة، وكذا إذا استأجر ثوبا باللبس ولم يبين من يلبسه، وكذا إذا استأجر قدرا للطبخ ولم يسم ما يطبخ فيها، وكذا إذا استأجر أرضا للزراعة ولم يسم ما يزرع فيها، وقد روينا ذلك عن شرح الطحاوي عند قوله ويجوز استئجار الأرض للزراعة فبعد ذلك إن قال قائل كيف قال القدوري هنا فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء قلت المراد من الإطلاق التعميم في الإجارة بدون التقييد بركوب شخص بأن قال آجرتكها على أن تركب من شئت، ولهذا قال في شرح الأقطع وهذا الذي ذكره إنما يريد به إذا وقع العقد على أن يركب من شاء وذلك؛ لأنه إذا أطلق الركوب فعقد الإجارة فاسد؛ لأن الركوب يختلف اختلافا كثيرا فصار الركوبان من شخصين كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولا فلا يصح العقد فإن قال تركب من شئت صح العقد وإن لم يسم شخصا بعينه؛ لأنا إنما منعنا من صحته لما لحق المالك الضرر الذي يحصل في بعض الركوب

فإذا رضي به صار المعقود عليه معلوما فجاز كما في الأرض إذا قال على أن يزرع فيها ما شاء، ثم إذا فسدت الإجارة في إطلاق الركوب واستعملها قبل الفسخ يتعين أول الراكب، وكذا في الثوب ونحوه. اه. أتقاني (قوله أو بأن يشترط أن يفعل ما يشاء إلخ) ولو استأجر قميصا ليلبسه إلى الليل فوضعه في منزله حتى جاء الليل فعليه الأجر كاملا؛ لأن صاحبه مكنه من استيفاء المعقود عليه بتسليم الثوب إليه وما زاد على ذلك ليس في وسعه وليس له أن يلبسه بعد ذلك؛ لأن العقد انتهى بمضي المدة والإذن في اللبس كان بحكم العقد. اه. بدائع ومنها استأجرها ليركبها إلى موضع عينه فركبها إلى مكان آخر يضمن إذا هلكت وإن كان الثاني أقرب من الأول؛ لأنه صار مخالفا لاختلاف الطرق إلى المكان فكان بمنزلة اختلاف الجنس ولا أجرة عليه لما قلنا

ولو ركبها إلى ذلك المكان الذي عينه لكن من طريق آخر ينظر إن كان الناس يسلكون ذلك الطريق لم يضمن؛ لأنه لم يصر مخالفا وإن كانوا لا يسلكونه يضمن إذا هلكت؛ لأنه يصير مخالفا غاصبا بسلوكه وإن لم يهلك وبلغ الموضع المعلوم، ثم رجع وسلم الدابة إلى صاحبها فعليه الأجر. اه. (قوله؛ لأنه استوفى المنفعة بحكم عقد فاسد) ووجوب المسمى باعتبار صحة التسمية ولا تصح التسمية مع فساد العقد اه