قوله ولو اختلف المؤجر والمستأجر في اشتراط ذلك) أي فقال المستأجر استأجرتها للحدادة والآجر يقول للسكنى دون الحدادة اه.

(قوله أو يقول على أن يزرع إلخ) أما إذا قال على أن يزرع فيها ما شاء جاز العقد بلا بيان النوع؛ لأن عدم الجواز كان لدفع الضرر فإذا رضي صاحب الأرض بذلك جاز؛ لأن المنفعة في جميعه معلومة لما جاز استئجار الأرض للزراعة وصح دخل الشرب والطريق؛ لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع بالأرض إذا لم يدخل الشرب والطريق فيدخلان ليتحقق الانتفاع بخلاف ما إذا باع الأرض أو البيت حيث لا يدخل الطريق والشرب إلا أن يقول بكل حق هو له أو بمرافقه أو يقول بكل قليل وكثير هو فيه أو منه، وهذا لأن المقصود من البيع هو تملك الرقبة لا الانتفاع بعينها، ولهذا يجوز بيع الجحش الذي لا ينتفع به في الحال ويجوز بيع الأرض السبخة ولا يجوز إجارتهما لعدم الانتفاع، وقد مر بيانه في باب الحقوق وهو المراد من قوله، وقد مر في البيوع قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير وكان الفقيه أبو جعفر يقول إذا كانت الإجارة في بلدنا فالشرب لا يدخل في الإجارة بغير شرط؛ لأن الناس يتمولون بالماء على الانفراد فلا يجوز أن يدخل فيها إلا بالشرط، وقال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي ومن استأجر حانوتا ولم يسم ما يعمل فيه فله أن يعمل فيه ما بدا له (قوله ولو زرعها بعد ذلك) يعني نوعا من الأنواع ومضت المدة ففي القياس يجب أجر المثل؛ لأنه استوفى أجر المثل بحكم عقد فاسد فلا ينقلب إلى الجواز. اه. كاكي (قوله وينقلب العقد صحيحا) أي لأن المعقود عليه صار معلوما بالاستعمال لما أن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، والفساد كان لأجل الجهالة فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الحالة كالارتفاع وقت العقد فيعود جائزا، وكذا لو استأجر ثوبا للبس ولم يعين اللابس لا يجوز لتفاوت الناس في اللبس فإن عين اللابس بعد ذلك يجوز استحسانا لما ذكرنا كذا في الذخيرة وجامع قاضيخان. اه. كاكي.

(قوله والقياس أن يقلع إلخ) وحاصل ذلك أن في حق البناء والغرس اتحد الجواب في الصور الثلاث وهي الإجارة والعارية والغصب حيث يجب عليهما القلع والتسليم فارغا وفي الزرع اختلف الجواب، ففي الغصب يلزم القلع على الغاصب في الحال؛ لأنه متعد في الزراعة وفي الإجارة يترك إلى وقت الإدراك استحسانا بأجر المثل وفي العارية المؤقتة وغير المؤقتة لا يأخذها صاحبها إلا أن يستحصد الزرع استحسانا؛ لأنه ما كان متعديا في الزراعة بجهة العارية ولإدراك الزرع نهاية معلومة فيترك، قالوا وينبغي أن يترك بأجر المثل كما في الإجارة نظرا للجانبين. الكل من المبسوط. اه. كاكي