بإخراجه من التنور؛ لأنه في ملك المستأجر وهلاك الشيء من غير عمل الأجير المشترك لا يتعلق به الضمان عنده فأما قول من يضمن الأجير المشترك فإنه يضمن له دقيقا مثل الدقيق الذي دفعه إليه ولا أجر له فإن شاء ضمنه قيمة الخبز مخبوزا وأعطاه الأجر وذلك؛ لأن قبض الأجير المشترك عندهما مضمون فلا يبرأ منه بوضعه في منزل مالكه كما لا يبرأ من ضمان المغصوب بذلك فإذا وجب عليه الضمان صار صاحب الدقيق بالخيار إن شاء ضمنه دقيقا وأسقط الأجر؛ لأنه لم يسلم له العمل وإن شاء ضمنه خبزا فصار العمل مسلما له فوجبت عليه الأجرة قال ولا أضمنه الحطب والملح؛ لأنه صار مستهلكا قبل وجوب الضمان فوجب عليه الضمان ولا قيمة له اه

(قوله ولو أحترق قبل أن يخرجه) قال الأتقاني وإنما قيد بعدم الضمان في صورة الاحتراق بعد الإخراج من التنور؛ لأنه إذا احترق قبل الإخراج فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا. ألا ترى إلى ما قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في باب من استأجر أجيرا ليعمل في بيته وإن احترق الخبز في التنور قبل أن يخرجه فإن أبا حنيفة قال في هذا هو ضامن؛ لأنه مما جنته يداه بتقصيره بالقلع من التنور فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الأجر وإن ضمنه دقيقا لم يكن له أجر؛ لأنه إذا ضمنه قيمته مخبوزا فقد وصل العمل إليه معنى لوصول قيمته إليه فكان له الأجر، وإذا ضمنه قيمة دقيقه لم يصل العمل إليه لا صورة ولا معنى فلم يستحق الأجر وهذا قول أبي يوسف ومحمد. إلى هنا لفظه في شرح الكافي اه

(قوله فاحترق لا يستحق الأجر) في المبسوط وهو ضامن. اه. (قوله على ما ذكره الجماعة) أي خلافا لصاحب الهداية على ما تقدم في الصفحة الماضية من الشرح. اه. (قوله فلا بد من التسليم الحقيقي) أي ليخرج من ضمانه. اه. (قوله ولو هلك هنا) أي في منزل نفسه. اه. .

(قوله في المتن وللطباخ بعد الغرف) أراد بالغرف وضع الطعام في القصاع. اه. (قوله هذا إذا كان يطبخ للوليمة) قال الأتقاني والوليمة طعام العرس والوكيرة طعام البناء والخرس طعام الولادة وما تطعمه النفساء نفسها خرسة وطعام الختان إعذار وطعام القادم من سفره نقيعة وكل طعام صنع لدعوة مأدبة ومأدبة جميعا ويقال فلان يدعو النقرى إذا خص وفلان يدعو الجفلى أو الأجفلي إذا عم قاله القتبي وغيره.

(قوله إن العمل قد تم بالإقامة) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره، وإذا استأجره ليضرب له لبنا في ملكه أو في شيء هو في يده فإن رب اللبن لا يكون قابضا حتى يجف اللبن وينصبه في قول أبي حنيفة - رحمه الله - لا اختلاف عنه في ذلك وعند أبي يوسف ومحمد حتى يشرجه فإن هلك اللبن قبل الحد الذي حده كل واحد منهم في قوله فلا أجر له وإن كان بعده فله الأجر وإن كان ذلك في غير يده ولا في ملكه لم يكن له الأجر حتى يسلمه منصوبا عند أبي حنيفة ومشرجا عند أبي يوسف ومحمد. إلى هنا لفظ الكرخي قال في شرح الطحاوي والتسليم هو أن يخلي بين المستأجر وبين اللبن ولكن في أي وقت يصح التسليم عند أبي حنيفة إذا أقامه وعندهما ما لم يشرجه لم يصح التسليم. اه. أتقاني قوله ما لم يشرجه وتشريج اللبن تنضيده وضم بعضه إلى بعض. اه. أتقاني (قوله والانتفاع به ممكن إلخ). ألا ترى أنه يؤخذ من ذلك المكان فيبنى به فصار كالخبر بعد الإخراج. اه. غاية (قوله كالنقل إلى موضع العمارة) أي فإنه غير واجب عليه اه قال الأتقاني وقولهما لا يؤمن عليه الفساد